قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، إنّ السبب الرئيسي لمشكلة السيولة النقدية يعزى لجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها ليبيا، مثل الانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية علاوة على بعض الصراعات المسلحة التي شهدتها بعض المدن وما نجم عنها من تمزق للنسيج الاجتماعي في أغلب هذه المناطق.
وذكر المصرف في بيانه أن نزوح العديد من العائلات من وإلى العديد من هذه المدن، خلق ضغط على المصارف الواقعة فيها بسبب زيادة الطلب على العملة المحلية لغرض المعاملات والاحتياط والمضاربة، ولا سيما في ظل ارتفاع بند المصروفات الجارية وبالتحديد بند المرتبات، والذي يقدر بنحو 1.6 مليار دينار شهرياً.
ولفت بيان المصرف المركزي، إلى أن هذا الأمر ترتب عليه زيادة في الطلب على السلع والخدمات على الرغم من ارتفاع أسعارها، مما ساهم وبشكل كبير في زيادة الطلب على النقود الورقية، ناهيك عن عدم وجود أي إيداعات تذكر، والتي تعد المصدر الرئيس لموارد المصارف التجارية مما نجم عنه عجز المصارف عن تغطية كافة طلبات السيولة.
وأوضح المصرف، أن أحد أهم مصادر السيولة النقدية للمصارف التجارية هي الودائع، مؤكدا أن المصارف تعتمد اعتماداً كبيراً على ما يُدع من قبل الأفراد والتجار والشركات من أموال في حساباتهم، وتشكل الودائع بمختلف أنواعها نسبة قد تتجاوز 80% من إجمالي خصوم المصارف التجارية.
وأشار المصرف، إلى أنه نتيجة لحالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية منذ نهاية عام 2014، وعدم استطاعت مؤسسات الدولة الأمنية في فرض سيطرتها على حالة الوضع الامني واستتباب الأمن، تفشت ظاهرة الجريمة من خطف وسطو مسلح وابتزاز وحرابة، وأصبحت الجريمة المنظمة تنشط وتتوسع لتشمل القطاع المصرفي من خلال السطو على بعض المصارف وسرقة ما تحتويه من سيولة نقدية.
وبيّن المصرف المركزي، أن هذه الجرائم فرضت حالة من الفزع والخوف لدى الأفراد والتجار والشركات من تسرب أي معلومات عن حساباتهم أو كشفها بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي ترتب عليه سحب ودائعهم المالية من المصارف، وعدم إيداع أي مبالغ مالية خوفاً من أن تطال هذه المعلومات أيادي المجرمين فيتعرضون للخطف أو الابتزاز، مما انعكس ذلك في انهيار الثقة بين القطاع المصرفي وعملائه.
كما أن تشظي المؤسسات السيادية في البلاد وعدم الانضباط المالي وتعدد قنوات الصرف في شرق وغرب البلاد، أدى إلى ارتفاع حجم الخصوم الإيداعية، وزيادة طلب الأفراد على النقود الورقية والاحتفاظ بها كنوع من التحوط للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المستقبل، وفق ما ذكر بيان المصرف.
وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه، أن حجم العملة في التداول ارتفع من 13.4 مليار دينار عام 2013، إلى 27.1 مليار دينار عام 2016، مشكّلة بذلك نسبة 97.8% من أجمالي العملة المصدرة.
وعلى الرغم من الانقسام السياسي وتردي الوضع الأمني، ناهيك عن انقسام المصرف المركزي إلى مصرفين غربا وشرقا، أكد المصرف المركزي بطرابلس أنه عمل إلى انتهاج جملة من السياسات للتخفيف من حدة مشكلة السيولة المحلية، وفقا لما نشره المصرف في بيانه التوضيحي.
وذكر البيان، أن مصرف ليبيا المركزي اشترط في منشوره رقم (2) الصادر في عام 2016، بشأن وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية، على أن تكون قيمة الغطاء النقدي مقابل فتح الاعتماد المستندي نسبة 130% من قيمة الاعتماد، وذلك بهدف سحب السيولة من قبل التجار بدل من اكتنازها.
وعمل المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس على تطوير أنظمة الدفع الالكتروني من خلال توسيع انتشار البطاقات الإلكترونية، وآلات السحب الذاتي، وبطاقات الدفع المسبق في محاولة للحد من الطلب على الأوراق النقدية وتعزيز استخدام طرق الدفع الإلكتروني.
الجدير بالذكر أنَّ كافة الحلول المُتاحة لمشكلة السيولة في الحقيقة ما هي إلا إجراءات للحد من تفاقم المشكلة، وأنَّ الحل الرئيس لهذه المشكلة يكمن في الاستقرار السياسي والانضباط المالي وتوحيد المؤسسات السيادية واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وانتهاء حالة عدم اليقين التي تنفر رؤوس الأموال وتعمّق من أزمة السيولة، بحسب ما نقل بيان المصرف المركزي.
التدوينة المركزي: أزمة السيولة تعود لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
