المصرف المركزي: انخفاض أسعار النفط ومعدلات انتاجه انعكس سلباً على وضع الاقتصاد الليبي

أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، أمس الثلاثاء، تقرير أوضح فيه أثر قطاع النفط وإنتاجه على الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن الانخفاض في أسعار النفط ومعدلات إنتاجه انعكس سلباً على وضع الاقتصاد في البلاد.

وقد شهدت الموانئ النفطية إغلاقات متكررة في الربع الأخير لعام 2013، مع انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بداية النصف الثاني من عام 2014، من 105.8 دولار للبرميل عام 2013، إلى 45 دولار للبرميل عام 2016، كما انخفضت معدلات إنتاج النفط الخام في ليبيا من 1.5 مليون برميل يوميا عام 2012، إلى 400 ألف برميل يوميا خلال عام 2016.

ورصد التقرير، انخفاض إيرادات النفط الخام من 53.3 مليار دولار عام 2012، إلى 4.8 مليار دولار عام 2016، وانخفاض الإيرادات العامة من 70.1 مليار دينار عام 2012، إلى 8.6 مليار دينار عام 2016.

ووثق التقرير أيضا انخفاض الانفاق العام من 62 مليار دينار عام 2012، إلى 28.8 مليار دينار عام 2016، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 112.6 مليار دينار عام 2012، إلى 21.3 مليار دينار في عام 2016.

وأكد المصرف المركزي في تقريره، أنه جرى تسجيل عجز غير مسبوق في الميزانية العامة للدولة الذي بلغ حوالي 20.2 مليار دينار عام 2016، وسُجل أيضا عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات منذ عام 2013 بلغ 9.7 مليار دينار عام 2016، مقابل 16.4 مليار دينار عام 2015، و27.4 مليار دينار عام 2014.

إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية بشكل كبير، واستمرار المضاربة عليه في ظل غموض التكهنات باتجاهات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وحالة “عدم اليقين” السائدة في المجتمع، بحسب التقرير.

وكشف تقرير مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الذي نشر على موقعه الإلكتروني، ارتفاعا في معدلات التضخم من 15.9 % عام 2012، إلى 25.9% عام 2016.

وذكر التقرير، أن الاقتصاد الليبي يتسم بأنه اقتصاد أحادي المورد وصغير نسبياً،  وعلى درجة عالية جداً من الانكشاف، نظراً للتوسع في سياسات الإنفاق ذات النزعات الاستهلاكية على حساب التنمية المستدامة، والاعتماد على الاستيراد في تلبية الجزء الأكبر من الطلب الاستهلاكي والاستثماري.

وأوضح المصرف المركزي في تقريره، أن الاقتصاد الليبي يُعاني من ارتفاع نسبة البطالة وتضخم الجهاز الإداري فيه.

وبيّن المصرف، أنه منذ تصدير أول شحنة نفط مع بداية عقد الستينيات أصبح الاقتصاد الليبي يُعاني مِن خلل هيكلي يتمثل في اعتماده على قطاع النفط في تسيير النشاط الاقتصادي، إذ تمثل صادراته من النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية، كما تسهم إيرادات النفط في التمويل بنسبة 90% من إيرادات الميزانية العامة.

ولفت التقرير المصرفي، إلى أن كل هذه الأمور مجتمعة جعلتْ من الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الحاصلة في أسواق النفط الخام الدولية وتَعثُّر الإنتاج.

ونقل التقرير، أن الاضطراب الحاصل في إنتاج النفط الخام وتصديره إضافة لانهيار أسعاره في الأسواق الدولية، أدى إلى ظهور خللٍ كبير في هيكل الإنفاق العام، حيث سيطر الإنفاق الجاري على مجمل الإنفاق العام وتقلص الإنفاق الاستثماري الذي يُعوَّلُ عليه في خلقِ فرص جيدة للنمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستخدام، واستقرار أسعار الصرف، وتخفيض معدلات التضخم، وتقليل العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات.

وأكد التقرير، أنه في ظل الأوضاع الراهنة والعقبات التي يواجهها قطاع النفط في البلاد، تعمل حكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي على حلحلة كافة المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع.

وعقد اجتماع في السابع من أغسطس الجاري، بمكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في العاصمة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ونائبه، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، لإيجاد آلية مناسبة لدعم إنتاج النفط ورفع مُعدلاته، وجرى خلال الاجتماع عقد اتفاق بين المؤسستين لهذا الغرض، بالعمل على رفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بُغية الوصول إلى أعلى مُعدلات إنتاج ممكنة أو مُعدلات الإنتاج والتصدير التي كانت عليها في عام 2012 كحدٍّ أدنى، وفق ما ذكر التقرير.

التدوينة المصرف المركزي: انخفاض أسعار النفط ومعدلات انتاجه انعكس سلباً على وضع الاقتصاد الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.