قرر المجلس الأعلى للدولة، تشكيل لجنة بشأن مشروع قانون الاستفتاء وصياغة الملاحظات حول مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خلال جلستها العامة في 29 يوليو الماضي.
وناقش المجلس خلال جلستيه اللتين عقدهما في يومي 16 و21 أغسطس الجاري، مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للوصول إلى رؤية موحدة بخصوصه وآلية الخروج من المرحلة الانتقالية، بحسب البيان الصادر أمس الثلاثاء، ونشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته في “فيسبوك”.
وأوضح البيان، أن المجلس الأعلى قرر تكليف لجنة لوضع مقترح مشروع قانون الاستفتاء بالمشاركة مع اللجنة المناظرة من مجلس النواب وفقًا لنص المادة (23) من الاتفاق السياسي.
وتنص المادة (23) من الاتفاق السياسي في فقرتها الأولى على أنه دون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، قبل شهرين من انتهاء عمل هيئة صياغة الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها، وتؤكد الفقرة الثانية من المادة على الالتزام مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق الوطني بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما؛ لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة.
وأضاف المجلس الأعلى للدولة، أن المجلس قرر أيضًا تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تتولى مهمة تجميع وصياغة الملاحظات حول مشروع الدستور، وإحالتها إلى هيئة صياغة مشروع الدستور وفقًا لنص المادة (51) من الاتفاق السياسي الليبي.
وتنص المادة (51) من الاتفاق السياسي على أن تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة مجلسي النواب والدولة حول مسودة مشروع الدستور، فور الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يجري إرسال ملاحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلال شهر من تاريخ استلامها لمسودة مشروع الدستور.
كما قرر المجلس الأعلى في سياق بيانه، حث لجنة تعديل الاتفاق السياسي المكلفة من المجلس الأعلى للدولة على تكثيف تواصلها مع كافة الأطراف المعنية بالاتفاق السياسي؛ من أجل بدء عملية التفاوض بشأن التحديات التي اعترضت تنفيذه والوصول إلى حلول توافقية لمعالجتها.
وأكد المجلس خلال جلستيه، حرصه الشديد على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، التي قال إنها لم تنتج ما يحقق الاستقرار للبلاد، ولم تساعد على إنهاء حالات التنازع السياسي بغية المضي في بناء المؤسسات الموحدة للدولة، كما أكد حرصه الشديد على تطبيق نصوص وآليات الاتفاق السياسي، والتي من بينها المادة (52) التي تحكم وضع هيئة صياغة مشروع الدستور، وعدم التزام الأطراف المعنية بتنفيذها وكذلك أحكام القضاء الصادرة بالخصوص، وفقا للبيان.
وقال المجلس في البيان، إنه ناقش أيضًا ضرورة تعبيد المسار السياسي وتهيئته لضمان نتائج مرضية ومقبولة وقابلة للتنفيذ، سواء من حيث الاستفتاء على مشروع الدستور أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وذلك من خلال التطبيق الفعلي والكامل للاتفاق السياسي الذي من شأنه إنهاء حالات الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق حكومة واحدة، ومؤسسات مالية وخدمية وأمنية وعسكرية موحدة.
وذكر المجلس الأعلى للدولة، أنه خلص خلال جلستيه إلى أن مشروع الدستور المقدم بما له وما عليه، يشكل أرضية مشتركة لتكريس مؤسسات الدولة الموحدة والانتقال بها إلى مرحلة دائمة من ممارسة العمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وكانت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد أقرت مشروع الدستور خلال جلستها العامة التي عقدت بمقر الهيئة في مدينة البيضاء يوم 29 يوليو الماضي، بموافقة 43 عضوا من أصل 44 عضوا من أعضاء الهيئة حضروا الجلسة التي غاب عنها 13 عضوا.
التدوينة مجلس الدولة يشكل لجنتا قانون الاستفتاء وصياغة الملاحظات حول مشروع الدستور ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
