أكد مصدر مطلع في مدينة بنغازي شرق ليبيا لموقع ليبيا الخبر يوم الإثنين أن عملية الكرامة بدأت في تطبيق قرار يفرض على المواطنين الليبيين والشركات العامة والخاصة دفع 500 دولار على كل عامل أجنبي يعمل داخل ليبيا، وعلى المواطنين الراغبين في الزواج بغير ليبية.
وأوضح المصدر أنه وفقا للقرار فإن الشركات العامة والخاصة والمواطنين يجب عليهم مخاطبة لجنة مختصة شكلتها عملية الكرامة “قيادة الجيش التابع لمجلس النواب الليبي في شرق ليبيا” ، لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية أو للحصول على موافقة لاستجلاب العمال الأجانب أو زواج الليبي بغير الليبية، ومن بعد ذلك تدفع الجهة الراغبة في استكمال الإجراءات مبلغا وقدره 500 دولار أمريكي على كل عامل أجنبي.
ولم يتسن لموقع ليبيا الخبر الحصول على تأكيد أو نفي رسمي من قيادة عملية الكرامة حول صحة تطبيق هذا القرار في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات عملية الكرامة في شرق ليبيا.
وكانت حكومة الثني الموازية والمنعقدة في بلدة قرنادة الصغيرة شرق ليبيا قد فرضت في شهر يوليو الماضي رسوما على عقود الزواج، حيث فرضت على كل ليبي يود الزواج من أجنبية رسما يقدر بـ5000 دينار أي ما يعادل نحو 3700 دولار بسعر الصرف الرسمي، كما فرض رسم على الأجنبي الراغب في الزواج بليبية يقدر بـ3000 دينار أي ما يعادل نحو 2200 دولار ، بينما اقتصر رسم زواج الليبي من الليبية على 50 دينارا فقط.
وأصدر خليفة حفتر القائد العام لعملية الكرامة قرارا يحمل الرقم 368 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة متخصصة لحصر وتنظيم العمالة الوافدة إلى ليبيا وإصدار أذونات دخولها من المنافذ البرية والبحرية والجوية واستلام طلبات جهات العمل التي ترغب في الحصول على إذن لتشغيل العمالة غير الليبية وفقا للقواعد والشروط المعمول بها لدى الإدارة المختصة، بحسب نص القرار.
وكان المجلس البلدي لمدينة بنغازي قد أصدر تنويها للراغبين في استجلاب العمال الأجانب ودعاهم إلى التواصل مع اللجنة المختصة المشكلة من قيادة عملية الكرامة المختصة بهذا الشأن.
وطالبت البلدية الجهات العامة والخاصة بالتواصل مع اللجنة لتعبئة استبيان خاص لتقنين أوضاع العمالة غير الوطنية التابعة لها خلال شهرين، مؤكدة أن اللجنة ستباشر عملها في حصر العمالة الوافدة وتقنين أوضاعها وتنظيم آليات استجلاب العمالة في المستقبل وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
وحذرت البلدية في بيانها من تطبيق العقوبات المتعلقة بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير الشرعية في حال انتهاء الأمد المحدد.
الجدير بالذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة الموازية تدير شرق ليبيا بالتحالف مع عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن قائد عملية الكرامة تدخل بشكل كبير في أعمال الحكومة خلال الأعوام الماضية، ويعتبر هو المسيطر الحقيقي على شؤون إدارة المنطقة، حيث وجه في عدة مرات توجيهات إلى الحكومة ونشرها مكتبه الإعلامي، كما أنه قام بتعيين حاكم عسكري على مناطق شرق ليبيا، وأقال الحاكم العسكري المعين والذي يشغل منصب رئيس الأركان التابع لمجلس النواب عددا من عمداء البلديات في الشرق الليبي وقام بتعيين آخرين.
ويقع مقر الحكومة في منطقة قرنادة الواقعة في ضواحي مدينة البيضاء رابع أكبر مدينة في البلاد، وتعمل الحكومة في مقرها من البلدة الصغيرة بعد طردها من مقرها في البيضاء في عام 2016 من قبل مواطنين ومسؤولين محليين احتجاجا على الأوضاع المتردية في المدينة، وعلى الرغم من تكرر تصريحات حول العزم الحكومة الانتقال إلى مدينة بنغازي – ثاني أكبر مدينة في البلاد – بعد سيطرة عملية الكرامة عليها إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن
وتدير حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا غرب ليبيا، والجدير بالذكر أن هذه الحكومة انبثقت عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية في عام 2015، وعلى الرغم من توقيع ممثلي مجلس النواب على الاتفاق إلا أن قيادة عملية الكرامة وحكومة الثني – وهما جهتان تابعتان لمجلس النواب شكليا – ترفضان الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق.
التدوينة حفتر يفرض 500 دولار ضريبة على الراغبين في استجلاب عمالة أجنبية أو الزواج بغير ليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
