وجه وزير الدفاع الليبي المهدي البرغثي رسالة إلى النائب في المجلس الرئاسي فتحي المجبري وطالبه بصفته ممثلا للقائد الأعلى للجيش الليبي بحسب الاتفاق السياسي بإعلان نتائج التحقيق في حادثة الهجوم على قاعدة براك الشاطئ التي خلفت العشرات من القتلى.
وقال البرغثي في الرسالة التي اطلع عليها موقع ليبيا الخبر – والمذيلة بتاريخ 8 مارس الجاري – إن تأخير إعلان نتائج التحقيقات تجاوز كل الحدود وأدى إلى ضرر جسيم شخصي وعام من مختلف النواحي، وشدد على ضرورة إعلان النتائج حتى يتمكن من تقديم استقالته وتسليم وظيفته دون وجود شائبة تتعلق به مثلما كان قبل استلام مهامه، حسب تعبيره.
وأضاف البرغثي أنه سيعود إلى أهله ومدينته بنغازي وقد بذل أقصى جهده للمساعدة في تحقيق الوفاق الوطني مؤكدا ثباته على مواقفه ومبادئه التي جاء من أجلها قبل بتكليفه بمهام وزير الدفاع.
وأكد المهدي البرغثي أنه يخاطب فتحي المجبري بشكل رسمي نظرا لانعدام ثقته في رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وذلك بسبب ما وصفه بالتعمد غير المبرر وغير المقبول والمريب وإصراره على عدم إظهار نتائج التحقيقات، بما يتجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية، وإلى حد يصل إلى المساومة مما يثير الشكوك حول طبيعة ما وصفها بالضغوط الخارجية والنوايا الحقيقية لفائز السراج.
وأضاف المهدي البرغثي أنه كان قد جاء لحكومة الوفاق ضمن مشروع الوفاق الوطني والوحدة، بمبدأ مدنية الدولة وسيادة القانون التي يجب أن تكون فوق سيادة الأشخاص، لتكون مع إرادة الشغب الليبي في رفضه لمشروع الفرد والاستبداد مع استمرار الحرب على التنظيمات الإرهابية.
واعتبر المهدي البرغثي في رسالته أنه وصل إلى طريق وصفها بالمسدودة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقال إن الحكومة وصلت إلى مرحلة الإخفاق التام كحكومة شراكة ووفاق تمثل الليبيين، واعتبر أنها فشلت في أن تكون مرحلة حقيقية من مراحل بناء وإعادة وحدة البلاد واستقرارها ورفع المعاناة عن المواطن.
وأشار المهدي في رسالته الموجهة إلى النائب في المجلس الرئاسي فتحي المجبري إلى أن فترة التحقيق المقرونة بفترة محددة قد انقضت وذلك في إشارة إلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي في 19 مايو أيار 2017 والقاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ، في غضون أسبوعين.
وقال البرغثي في الرسالة إن وزارة الدفاع خُذلت منذ استلامه لمهام عمله حول دعم تواجدها في مدينة بنغازي لعدم استجابة المجلس الرئاسي لطلبات الوقوف مباشرة مع أهل المدينة في حربهم، مما أفقد أهل شرق ليبيا الثقة في حكومة الوفاق الوطني، بحسب وصف الرسالة. وأضاف أن المجلس الرئاسي خذل أفراد حرس المنشآت فرع الوسطى بعدم قيام حكومة الوفاق بواجبها نحوهم على الرغم من علمها بأن القوة الرئيسية المساندة لعملية الكرامة التي هاجمتهم في الموانئ النفطية في سبتمبر أيلول 2016 كانت من المعارضة التشادية والسودانية التي كانت متمركزة في الحقول النفطية في زلة ومرادة، بحسب البيان.
ووصف المهدي الحادثة بأنها الأولى من نوعها التي يجري فيها تسليح من وصفهم بالمرتزقة لمهاجمة الليبيين وقتلهم لتحقيق أطماع شخصية.
وعبر المهدي البرغثي عن أسفه لما طال أفراد حرس المنشآت النفطية من تشريد وتنكيل على الرغم من أنهم حاربوا الإرهاب وفتحوا الحقول النفطية أمام حكومة الوفاق لبدء تصدير النفط إيثارا لوحدة ليبيا على الرغم من العروض المقدمة إليهم، بحسب تعبير الرسالة.
وقال المهدي البرغثي إن حرس المنشآت النفطية أوقف تصدير النفط نتيجة للضغوط القبلية التي مارسها شيوخ القبائل مؤكدا أن إعاة تصدير النفط كانت مكفولة منذ استلام البرلمان لمهامه في عام 2014.
وأضاف المهدي أنه على الرغم من الأحداث الراهنة التي يشهدها الجنوب تم خذلان أهالي المنطقة على الرغم من توسلاتهم المتكررة لحكومة الوفاق للقيام بواجبها نحو المنطقة، وتحدث البرغثي عن عدم تسوية رواتب الجيش الليبي التابع للوفاق أسوة بزملائهم في العسكريين في شرق ليبيا التابعين لعملية الكرامة والحرس الرئاسي في غرب ليبيا. وهو ما جعله في موضع تساؤل وشك من قبل قوات الجيش لا سيما بعد تنفيذ قرار تسوية وزيادة مرتبات الحرس الرئاسي واستثناء الجيش.
وأكد البرغثي أن اللجنة التحقيق في أحداث براك الشاطئ استكملت تحقيقها منذ أكثر من ثمانية أشهر وخلصت إلى تأكيد عدم مسؤولية وزير الدفاع عن الجريمة نتيجة للدلائل والقرائن المعروفة.
وأوضح البرغثي أنه انتظر لمدة ثمانية أشهر من تاريخ استكمال التحقيق، وتسلم رئيس المجلس الرئاسي للنتائج، وأنه وعلى الرغم من تكرر مطالبته رسميا ووديا بإعلان النتائج إلا أن ذلك لم يجر حتى الآن.
وأضاف البرغثي أن رئيس المجلس الرئاسي تفرد كالعادة – بحسب تعبيره – باتخاذ قرارات القائد الأعلى وقرارات المجلس الرئاسي ومنع إعلان النتائج وبراءته كوزير للدفاع وعدم مسؤوليته.
واعتبر المهدي البرغثي أن عدم قيام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بواجبه نحو الجنوب والقوة التابعة له في قاعدة تمنهنت وعدم أخذه بمقترحات وزير الدفاع ونواب الجنوب بالمجلس الرئاسي أدى إلى حدوث كارثة براك الشاطئ.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد شكل، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، لجنة لتحقيق في أحداث قاعدة براك الشاطئ الجوية تعمل تحت إشرافه، وبرئاسة وزير العدل المفوض في حكومة الوفاق، وعضوية وزير الداخلية المفوض، عقب يوم واحد من تنفيذ الهجوم في شهر مايو الماضي.
وأوقف القائد الأعلى للجيش كلا من وزير الدفاع المفوض بصفته، وآمر القوة الثالثة بصفته، عن العمل إلى حين الانتهاء من تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة في الجنوب، ووقف إطلاق النار، وكلف وكيل وزارة الدفاع مؤقتا بتسيير المهام الإدارية للوزارة، إلى حين إشعار آخر، بحسب القرار الصادر.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على منع كافة القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، من القيام بأي أعمال عسكرية، إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من القائد الأعلى، ويستثنى من ذلك حالات الدفاع عن النفس.
وكانت قاعدة براك الشاطئ الجوية شمال مدينة سبها جنوب ليبيا، قد شهدت اشتباكات مسلحة بين القوة الثالثة بمساندة قوات من الثوار من جهة، وقوات اللواء 12 مجحفل بقيادة محمد بن نايل من الجهة الأخرى، قتل على أثرها أكثر من 70 شخصا وجرح نحو 20 آخرين من قوات اللواء 12 مجحفل المتمركزة في القاعدة.
التدوينة وزير دفاع حكومة الوفاق الليبية: يطالب المجلس الرئاسي بإظهار نتائج تحقيقات براك الشاطئ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
