أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراراً يقضي بتوزيع اختصاصات وزارة النفط والغاز بين مجلس الوزراء وبين المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله.
وحسب القرار فإن الرئاسي أسند لنفسه، الإشراف على إستثمار الثروة النفطية وحسن إستغلالها وتطويرها وإقتراح التشريعات اللازمة بشأنها وإعتماد مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها.
و أسند الرئاسي في القرار طلبات التخلي والتنازل عن عقود الإمتياز وإعتماد تراخيص الإستثمار وعقود إستخراج النفط والغاز وإلغائها وأسس تسعير النفط الخام والغاز ومشتقاتها والموافقة على موارد الثروة النفطية.
وأكد القرار على تولي المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى اختصاصاتها، وإقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات التحول في مجال النفط والغاز ومتابعة تنفيذها ما بعد إعتمادها وإتباع أفضل الوسائل والسبل
وأضاف القرار أن المؤسسة تتولى مهام مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير وتسمية ممثلي ليبيا في حضور الإجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وإقتراح منح وإلغاء تراخيص الإستثمار وعقود الإمتياز ومافي حكمها وتحديد معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام والغاز الطبيعي
وشدد القرار على ضرورة وجوب ممارسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اختصاصات الجمعية العمومية للشركات المملوكة لها بالكامل وإنتقال كافة الموظفين بالوزارة للمؤسسة الوطنية للنفط بنفس درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لم يسم وزيرا للنفط والغاز إبان الإعلان عن تشكيلته الوزارية.
يشار إلى أن القرار سحب اختصاصات وزارة النفط من مصطفى صنع الله لنفسه و رئاستها التى يشغلها منذ 21 أغسطس/آب 2014 بعد استقالة وكيل الوزارة السابق عمر الشكماك الذى كان يتولى مهام الوزارة منذ استقالة عبدالباري العروسي.
التدوينة الرئاسي يلغي وزارة النفط ويتقاسم اختصاصاتها مع المؤسسة الوطنية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
