تزامنا مع دخول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس في نهاية مارس/أذار، كانت مدينة درنة تعيش ظروفاً صعبة، إذ تمكن مقاتلوا تنظيم الدولة من السيطرة على عدة مواقع بمنطقة الفتائح بينما حاصرت قوات عملية الكرامة مجلس شورى مجاهدى درنة من الخطوط الخلفية وقطعت الإمدادات العسكرية عنه.
ولم يكن لأهالى المدينة في ذلك الوقت الاهتمام الكبير بما يجرى في طوال فترة النقاش بين الفرقاء الليبيين بشأن الاتفاق السياسي الموقع في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2015. إذ كانت التطورات العسكرية والأمنية فى مدينة درنة في تلاحق، وترقب الحرب المندلعة شرق المدينة مع مسلحي تنظيم الدولة، والحصار الذي تفرضه قوات غرفة عملية المختار الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، على مخل درنة الغربي، بل والهجمات التي تشنها من حين إلى آخر تزامنا مع الحرب على تنظيم الدولة.
بيانان فقط
وقبل دخول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلى العاصمة الليبية طرابلس، أي في فبراير/شباط 2015، أصدر المجلس بيانه الأول بشأن مدينة درنة، إذ استنكر وأدان قصف طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي راح ضحيت، أربعة من المدنيين، ووصف البيان وقتها عملية القصف بـ “العمل الإجرامي”
وفي الرابع والعشرين من فبراير/شباط من عام 2016 أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيانه الثاني، عن تحرير مدينة درنة من تنظيم الدولة الإسلامية، متعهدا بتوفير الدعم الكامل لدرنة وأهلها حتى تتعافى كليا مما ألم بها، وداعيا المؤسسة العسكرية والثوار لتوحيد جهودهم ضمن مشروع وطني تحت مظلة حكومة الوفاق لاستئصال الارهاب من ليبيا.
عقب مباركة حكومة الوفاق الوطني تحرير درنة من تنظيم الدولة، قصفت طائرات حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، المدخل الغربي لمدينة درنة، وكأن حفتر يعلن الحرب على المدينة ومحاولة إخضاعها لسلطته، وهي الباقية في شرق ليبيا لم تدخل بعد تحت ولائه. ولم تتوقف طائرات الكرامة القادمة من قاعدة الأبرق الجوية، وقاعدة طبرق الجوية من قصف المدينة بشكل مستمر.
دعا أهالي مدينة درنة في عدة مظاهرات رئيس مجلس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وأعضاء المجلس إلى زيارة المدينة والإطلاع على أوضاعها المعيشية والأمنية، وذلك عقب إصدار آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة، قرارا يقضي بمنع دخول الغاز والوقود، بل وفرض رسوم بقيمة خمسين دينار على الشاحنات الكبيرة المحملة بالبضائع، سواء الداخلة إلى المدينة أو الخارجة منها. إضافة الي الحصار الذي طبقته قوات الكرامة، على مدخل المدينة الشرقي في منطقة الفتائح، وإلاق طريق عين مارة غربا، والتضييق على الأهالي في بوابة منطقة كرسة شمال غرب درنة، وإنشاء بوابات عسكرية في وادي بو الضحاك، ومنطقة الظهر الحمر، جنوب وجنوب غرب المدينة، وشن هجمات بقوات برية من حين لآخر على تمركزات تابعة لقوت مجلس شورى مجاهدي درنة ضواحيها.
مواقف
في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي وصف مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، في بيان له رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بـ “الخونة”، وأنهما متواطئان في قصف مدينة درنة. داعيا إياهما إلى “التوبة إلى الله”
وفي البيان ذاته وغيرها من البيانات، أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة أن مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، هو من يمثلهم، وأنه هو المرجع لهم. حيث يعارض الغرياني اتفاق الصخيرات السياسي، ودخول حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس.
ورغم موقف مجلس شورى مجاهدي درنة، الرافض الاعتراف بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، إلا أن ذلك لم ينسحب على أهالي المدينة، الذين لم تصدر عنهم أي بيانات أو مواقف سياسية داعمة لمجلس شورى مجاهدي درنة.
أزمات بدون حل
للشهر التاسع على التوالى ما تزال قوات عملية الكرامة تمنع إدخال المحروقات للمدينة. وبمساعي عدة شارك فيها أعيان قبائل دخلت على إثرها عدة شحنات من الوقود وغاز الطهي.
وبسبب منع قوات الكرامة دخول شاحنات الوقود إلى درنة تعثر عمل شركة الخدمات العامة، وشهدت المدينة لأول مرة تكدس القمامة بشكل لافت فى أحيائها وشوارعها، ولجأ السكان إلي حرق القمامة المتراكمة بعد تجمعها فى الطرقات، وعرقلة حركة السير.
المخابز بدورها هي الأخرى لم تكن أكثر حظا، إذ أغلقت العشرات من المخابز وارتفع سعر رغيف الخبز عن ذي قبل. بسبب أن وقود الديزل من ضمن المحروقات التى منع إدخالها للمدينة، وكان أصحاب المخابز يعتمدون بشكل أساسي على ما يتوفر فى السوق السوداء، إلا أن قوات الكرامة منعت الاتجار به دون إبداء الأسباب.
التدوينة درنة شرق ليبيا بعد عام من دخول حكومة الوفاق الوطني ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
