طرح التكتل الفدرالي مبادرة تنص على اعتماد دستور عان 1951 غير المعدل وإسناد صلاحيات ملك البلاد لمجلس النواب إلى حين الاستفتاء على نظام الحكم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، و تشكيل حكومات محلية لكل إقليم.
وحسب المبادرة فإن صلاحيات الحكومة المركزية الليبية واختصاصاتها ستسند إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
ووفق المبادرة “يتم تشكيل مجلس نواب وذلك بدمج مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جسم واحد لفترة انتقالية مدتها سنتان تبدأ من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب، واختيار مجلس الشيوخ من 20 عضو عن كل أقليم، ويتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس النواب الجديد، علي ان يجتمع أعضاء كل أقليم على حده ويتم الاختيار من بينهم 20 عضو لعضوية مجلس الشيوخ.
وتحظر المبادرة حظر بقيادة الجيش المتمثّلة في اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقدم رؤيته لدمج المجالس العسكرية والتشكيلات المسلحة وحل المليشيات، في مدة أقصاها ثلاث أشهر ليتم اعتمادها من قبل مجلس النواب الليبي.
ونصت المبادرة علي تفعيل قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب بمدينة طبرق عام 2015.
التدوينة العودة لدستور 51 وإسناد صلاحيات الملك لمجلس النواب.. مبادرة للتكتل الفدرالي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
