ردّ محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على المقترح الذي قدمه رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، حول أسباب ونتائج الأزمة التي يمر بها الاقتصاد في البلاد واقتراحات لبعض الحلول لها.
وأوضح المحافظ، أن ما أشار إليه الرعيض في مقترحه لا يمثل الأسباب الحقيقية للمشكلة التي يمر بها الاقتصاد وتأثيراتها على المواطن، مؤكدا أن عجز ميزان المدفوعات والميزانية العامة وتدهور قيمة الدينار الليبي، ونقص السيولة، ماهي إلا نتائج وليست أسباب، مشيرا إلى أن المقترح قد تجاوز الأسباب الكامنة للأزمة الراهنة، دون تدخل في اختصاصات جهات أخرى ومن بينها المصرف المركزي.
وبيّن المحافظ، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية وتفاقهما ترجع بشكل رئيسي إلى توقف إنتاج وتصدير النفط الخام عند نهاية عام 2013، وانخفاض أسعاره العالمية، وما زامن ذلك من صراعات وتدهور الأوضاع الأمنية، وانقسام سياسي حاد، وغياب شبه كامل لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف الصديق الكبير في رسالته التي ردّ فيها على محمد الرعيض قائلا: “إن المصرف المركزي قد حذر في بداية الأزمة إلى تداعياتها على الأوضاع المالية والاقتصادية، وطالب كافة الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة ووضع الحلول لها، مؤكدا أن المصرف المركزي سبق له منذ استشعاره للأزمة قبل سنوات أن قدم مقترحا بشأن استبدال الدعم للمحروقات بدعم نقدي.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن المقترح المقدم من قبل رئيس اتحاد عام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لم يتناول الدور المناط بالاتحاد وإطار اختصاصاته في محاربة ظاهرة الفساد الذي ينحر في مفاصل الدولة، وتهريب السلع والأصول وارتفاع الأسعار، بسبب عدم التزام الموردين ومندرج بعضهم تحت مظلة الاتحاد بالأسعار المقدمة عند فتح الاعتمادات والمضاربة بالسلع واحتكارها، إضافة إلى الفساد الحاصل في عمليات التوريد.
وأشار الصديق الكبير إلى أن المصرف المركزي قد أحال العديد من ملفات الفساد إلى النائب العام، مبينا أن اتحاد عام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لم تتخذ أي إجراءات للحد من ظواهر الفساد، حسب ما نقلت الرسالة، التي تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منها.
وعن سعر صرف الدينار الليبي بالدولار، أوضح الكبير أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الأهداف الحقيقية لسياسة سعر الصرف، وأن الإجراءات التي قد تتخذ لتعديل سعر الصرف لن يكون هدفها تمويلي، موضحا أن اقتراح بأن يكون سعر الصرف أربعة دينار للدولار دون أسس ومعايير، ودون الأخذ في الاعتبار آثاره السلبية على المواطن، هو في الحقيقة قد يؤدي إلى تغليب مصلحة التأخر على المصلحة العامة، وهذه الإجراءات تتطلب انتهاء حالة الانقسام السياسي والانقسام الحاصل في بعض مؤسسات الدولة وبسط الأمن.
وقال المحافظ، إن المصرف المركزي كان دائما مستعدا لقبول الآراء والاقتراحات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة الأزمة على المواطن، وعمل جاهدا على خلق توازن والمحافظة على مصالح الوطن، وهذ أمر لا يمكن الوصول إليه من خلال تبني سياسات مؤسسات تجارية تهدف إلى تحقيق مجرد الربح فقط.
وذكرت الصديق الكبير في سياق رسالته، أن مصرف ليبيا المركزي مدرك جيدا لطبيعة المشكلة وأسبابها ويعمل جاهدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة على التخفيف من حدتها على المواطن في ظل ظروف استثنائية صعبة وغاية في التعقيد، داعيا مؤسسات الدولة إلى الالتفات إلى مهامها وواجباتها التي خولها لها القانون ، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على غيرها من المصالح.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، قد قدم في 21 فبراير الماضي مقترح إلى المجلس الرئاسي بالحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، يتضمن أسباب ونتائج الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الليبي واقتراحات لبعض الحلول لهذه الأزمة، من بينها رفع الدعم عن المحروقات واعتماد سعر الصرف إلى أربعة دينار للدولار، وغيرها من المقترحات.
التدوينة المصرف المركزي يردّ على مقترح اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة حول الأزمة الاقتصادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
