طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قراره بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته.
وقال صنع الله في بيانه أمس الإثنين، إن مجلس النواب، هو السلطة التشريعية في البلاد، الذي يملك حق إجراء هذه التغيرات، لأن صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على النظام الأساسي للمؤسسة.
وأضاف البيان الذي نشر على موقع المؤسسة الوطنية للنفط، أن المجلس الرئاسي ليس لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقليص صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة.
وأكد صنع الله، أن المؤسسة دعمت على مدى طويل إقامة حكومة حقيقية للوفاق الوطني تكون قادرة على التحدث باسم كل الليبيين، قائلا: “إلى أن يكون لدينا تسوية محتملة ستكون مهمتنا هي إدارة ثروات البلاد النفطية بأمانة من أجل مصلحة الوطن”.
وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن الإدارة الصحيحة لثرواتنا النفطية أمرٌ ضروري لمستقبل واستقرار هذا الوطن، وفق ما ذكر البيان.
رأي القانون
وعن رأي القانون في قرار المجلس الرئاسي، أكدت القانونية عزة المقهور، أن رئيس المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاته إصدار مثل هذا القرار، بحسب ما ورد في المادة الثامنة على سبيل الحصر من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مستغربة في الوقت ذاتها إلى عدم ورود الإشارة في صدر قرار الرئاسي إلى قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط رقم 24 لسنة 1970.
وأوضحت المقهور، أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة سيادية تتصف بالاستقلالية ليست إدارة تنفيذية من إدارات المجلس الرئاسي، وبالتالي مثل هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاصه، مبينة أنه في كل الأحوال تشترط هذه المادة “التشاور مع الجهات ذات الصلة”، وفق قولها.
وقالت المقهور، إن ما ورد في المادة الثانية من قرار المجلس الرئاسي هو في حقيقته اختصاص أعطاه المجلس الرئاسي لنفسه، ولا يوجد ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وهو تجاوز لاختصاصاته المقيدة والمبينة على سبيل الحصر في الباب المتعلق بحكومة الوفاق الوطني.
وأضافت القانونية، أن الاتفاق السياسي فرّق بين اختصاصات رئيس المجلس والمجلس الرئاسي وبين اختصاصات حكومة الوفاق الوطني، وأنه إذا كان المجلس الرئاسي ورئيسه ليس بحكومة الوفاق الوطني، فإن هذا الاختصاص يكون مخالفا للاتفاق السياسي وهو سند إنشاء المجلس الرئاسي.
وبينت عزة مقهور، أنه ليس من بين الأولويات المبينة في الملحق الثاني من الاتفاق السياسي وتحديدا الأولويات الاقتصادية والخدمية التدخل في عمل المؤسسات السيادية المتخصصة، وإن الأولويات الاقتصادية المبينة في الملحق الثاني تتعلق باختصاص “حكومة الوفاق” وليس المجلس الرئاسي.
وأكدت عزة، أن أساس الاتفاق السياسي هو استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية الليبية كما ورد في الفقرة 31، وهو مبدأ عام وأساسي يجب على المجلس الرئاسي الالتزام به، مشددة أن المؤسسات السيادية الآن أكثر أهمية من المجالس القائمة المشكوك في شرعيتها، وإنه على الأخيرة أن لا تتجاوز حدودها ولا تعقد الوضع القائم، ويجب أن تكون مهمتها تذليل الصعاب ومساعدة هذه المؤسسات السيادية للحفاظ على ثروات الشعب الليبي.
ورأت المقهور، أن المسألة النفطية هي مسألة ذات بعد دولي، وتعاقدات دولية، وشركات عالمية، وأن التعامل في شأنها بهذا التسرع والسهولة ينبئ عن إمكانية تفاقم الأزمة القائمة في الشأن النفطي، مما قد يفتح بابا للصراع والتنافس ويضعف المؤسسة الوطنية للنفط ويزعزع موقفها ودورها في الحفاظ على الثروة النفطية الليبية أمام الشركات الأجنبية ومطالبها في هذه الأوقات العصيبة.
قرار الرئاسي
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أصدر الأحد الماضي قراراً يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز، إلى مجلس الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله.
ونص القرار، إلى أن الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها واعتماد مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها، من اختصاص المجلس الرئاسي.
وأسند الرئاسي لنفسه في قراره، طلبات التخلي والتنازل عن عقود الامتياز واعتماد تراخيص الاستثمار وعقود استخراج النفط والغاز وإلغائها وأسس تسعير النفط الخام والغاز ومشتقاتها والموافقة على موارد الثروة النفطية.
وأكد القرار على تولي المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى اختصاصاتها، واقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات التحول في مجال النفط والغاز ومتابعة تنفيذها ما بعد اعتمادها وإتباع أفضل الوسائل والسبل.
وذكر القرار، أن المؤسسة تتولى مهام مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير وتسمية ممثلي ليبيا في حضور الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء واقتراح منح وإلغاء تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها وتحديد معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام والغاز الطبيعي.
وشدد القرار، على ضرورة وجوب ممارسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اختصاصات الجمعية العمومية للشركات المملوكة لها بالكامل، وانتقال كافة الموظفين بالوزارة إلى لمؤسسة الوطنية بنفس درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية.
التدوينة صنع الله يطالب الرئاسي بسحب قراره الأخير، معتبرا إياه تجاوز لصلاحياته ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
