أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أنها رصدت مجموعة من الأشخاص أبرموا عقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط، مستغلين حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.
وقالت المؤسسة في بيانها اليوم الأحد، إن هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي (OSP)، وتصل خسارة الدولة الليبية في هذه العقود لو تم تنفيذها إلى مئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها.
وحذرت المؤسسة، السوق الملاحي والسوق النفطي من الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك، وأكدت أنها غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود.
وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، أن جميع صادرات النفط الخام يجري دفعها بموجب خطابات اعتمادات مستندية، وبسعر البيع الرسمي (OSP) وبدون أي تخفيض.
وجددت المؤسسة، تأكيدها على أنها الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا المخوّلة والمعترف بها بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط الخام ومنتجاته.
وأوضحت المؤسسة، أن العقود الزمنية التي تشمل كل الإنتاج لسنة 2017 لخامات النفط الليبية، جرى التعاقد عليها مع 16 شركة نفطية عالمية، وأن هذه الشركات هي فقط التي تعتبر صاحبة العقود الشرعية الوحيدة لشراء النفط الخام الليبي واستئجار ناقلات الشحن من الموانئ الليبية لسنة 2017.
وذكرت المؤسسة أن هذه الشركات هي: “إيني ENI، وتوتال Total، واو ام في OMV، وريبسول Repsol، وروسنفت Rosneft، ولوك اويل LukOil، وسيبسا Cepsa، وساراس Saras، وايه بي اي API، وجلينكورGlencore، وسوكار Socar، ويونيبيك Unipec، وفيتول Vitol، وجانفور Gunvor، وبتراكو Petraco، وبي بي اينيرجي BB Energy، بحسب البيان.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاني كغيرها من القطاعات والمؤسسات السيادية في ليبيا من انقسام في إداراتها، ويترأس مصطفى صنع الله المؤسسة النفطية بطرابلس، بينما يترأس ناجي المغربي إدارة المؤسسة في المنطقة الشرقية.
التدوينة الوطنية للنفط بطرابلس ترصد إبرام عقود غير شرعية مع شركات مغمورة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
