ناشد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي التخطيط والاقتصاد وكافة الجهات المختصة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة القرارات الواجب اتخاذها لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في بيان له أمس الأربعاء، إن دعوته تأتي في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها ليبيا، خاصة في النقص الحاد لتوفير السلع بصفة عامة والسلع الأساسية بصفة خاصة.
وأكد الاتحاد، أنه مظلة لكافة الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات بنص القانون، موضحًا أنه من أولى مهامه متابعة شؤون كافة المنتسبين من القطاعين العام والخاص، والدفاع عنهم وإعطاء المقترحات على الجهات المختصة، ومن هذا المنطلق ندق ناقوس الخطر على حجم الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، قد قدم في 21 فبراير الماضي مقترح إلى المجلس الرئاسي بالحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، يتضمن أسباب ونتائج الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الليبي واقتراحات لبعض الحلول لهذه الأزمة، من بينها رفع الدعم عن المحروقات واعتماد سعر الصرف إلى أربعة دينار للدولار، وغيرها من المقترحات.
لكنّ المصرف المركزي رفض ذلك المقترح، معتبرا تلك المقترحات لا تمثل التوصيف الحقيقي للمشكلة، في حين قال الاتحاد إنها تقدم تشريحًا لأسباب ونتائج الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الليبي ومقترحات معالجة الوضع.
ودافع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، في رسالة له الثلاثاء، عن مقترحاته التي أرسلها في وقت سابق إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، والتي اعتبرها الأخيرة “غير واقعية”.
وقال الرعيض، إن مقترحاته ليست أسبابًا، وإنما حلول وسيلجأ لكل السلطات والجهات ذات العلاقة لإزالة ومعالجة التشويه الحالي للاقتصاد ولحل أزمتي ارتفاع سعر الصرف والسيولة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأزمة ومعالجتها يتطلب اتخاذ سياسات نقدية من قبل السلطة النقدية، تضمن استقرار الأوضاع المالية بالبلاد.
التدوينة اتحاد غرف التجارة يناشد الرئاسي والمركزي والجهات المختصة لعقد اجتماع لحل الأزمة الاقتصادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
