طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وكتب النائب العام بليبيا بفتح تحقيقات في الإنتهاكات “الجسيمة” التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ببنغازي.
وطلبت المنظمة في بيانها مكتب النائب العام بالتحقيق في مسؤولية المجلس الرئاسي عن هذه الجرائم.
وحملّت المنظمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مسؤولية ما حدث، مبينة أنها حذرت المجلس من مخاوفها من تعرض المدنيين العالقين في منطقة قنفودة لأعمال إنتقامية في السابق.
وقالت المنظمة إنها أبلغت كل الجهات المعنية، على رأسها الرئاسي و بعثة الأمم المتحدة ومحكمة الجنائية الدولية بمخاوفها على العالقين بقنفودة.
وبيّنت المنظمة “أن المجلس الرئاسي ورئيسه تحديدا لم يتخذ أي موقف من قضية المدنيين العالقين في قنفودة وهو ما يرتقي إلى مستوى التواطؤ بما يوحي، أي السكوت، بمثابة الضوء الأخضر للمليشيات المعتدية”وفق البيان
وأشارت المنظمة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتحمل المسؤولية بعدم تحركها ومطالبتهان مجلس الأمن التدخل لحماية السكان بموجب مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد أن اتضح منذ بداية الأزمة أن المجلس الرئاسي لن يقوم بمسؤوليته، وفي البيان.
وطالبت المنظمة الهلال الأحمر الليبي بضرورة إستلام الفتاتين مروى ومنىمن “جهاز الأمن الداخلي” بنغازي وتأمين لم شملهن بأسرتهن، أو أقرب الأقارب، وفق البيان
وشهدت مدينة بنغازي عمليات قتل المدنيين و الأسرى و نبش القبور و التمثيل و تدنيس الجثامين في حق مدنيين ومقاتلين من مجلس شورى ثوار بنغازي قام بها مسلحين تابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر في 18 مارس الجاري عقب سيطرتهم على منطقة قنفودة جنوب غرب بنغازي.
التدوينة “التضامن” تطالب بالتحقيق في انتهاكات حفتر ببنغازي وتحمل الرئاسي المسؤولية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
