أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، وقوفها ضد قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القاضي بإلغاء وزارة النفط والغاز وإسناد اختصاصاتها له.
وأوضحت المؤسسة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن المجلس الرئاسي غير مخول بإصدار مثل هذه القرارات وفق المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، فضلا عن أنه من الضروري أن يتخذ المجلس قراراته بالإجماع كافة أعضائه.
ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، إلى أنها مؤسسة سيادية تتصف بالاستقلالية وليست إدارة تنفيذية من إدارات المجلس الرئاسي “الغير دستوري” حسب وصفها.
وجددت المؤسسة، التزامها بكل الإجراءات التي تصدر عن الجهات الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد ولجنة الطاقة المختصة والمخولة في هذا الجانب، بحسب ما ذكر البيان.
وحملت المؤسسة، جميع الجهات والأطراف التي قامت بإبرام تعاقدات خارج المؤسسة الوطنية ببنغازي المسؤولية القانونية، معتبرة أن هذه التعاقدات غير صحيحة ما لم تسوى بالإجراءات واللوائح المعمول بها من قبل الجهة المختصة وهي المؤسسة الوطنية التي مقرها في بنغازي، مؤكدة احترامها للعقود الدولية الصحيحة التي أبرمت أو ستبرم من أجل مصلحة ليبيا.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قد طالب في بيانه أمس المجلس الرئاسي بسحب قراره بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته، مؤكدا إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية في البلاد، الذي يملك حق إجراء هذه التغيرات، لأن صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على النظام الأساسي للمؤسسة.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أصدر الأحد الماضي قراراً يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز، إلى مجلس الوزراء التابع له، والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله.
التدوينة المؤسسة النفط ببنغازي ترفض قرار الرئاسي، تؤكد أنه غير مخول بإصدار مثل هذه القرارات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
