طالبت منظمة الشاهد للحريات العامة وحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق حول اعتداءات طالت سجناء محكومين وموقوفين على ذمة التحقيق في جرائم حرب مرتكبة على عهد النظام السابق من قبل مجموعات مسلحة متنازعة من أجل السيطرة على مقار حكومية تابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق.
وقالت المنظمة إن الأمر لم يقتصرعلى الاقتتال بين المهاجمين وحراس المقار الحكومية، بل تطور إلى استهداف بيوت بعض المسؤولين بالنهب والإحراق والتدمير وترويع من بداخلها من النساء والأطفال.
وأشار البيان إلى أن كل تلك الاعتداءات في ظل سكوت القائمين على الوزارات التي تتبعها هذه المقرات، مما يؤكد سيطرة تلك الميليشيات المسلحة على أصحاب القرار فيها”
وطالبت المنظمة، النائب العام استلام الشكاوى من المتضررين ضد المجموعات المسلحة التي ارتكبت هذه الأعمال التي ترتقي إلى كونها جرائم حرب حقيقية.
ودعت المنظمة سكان مدينة طرابلس إلى التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الخطاب العنصري والجهوي وعدم الاعتداء على ممتلكات المواطنين والدولة الليبية.
واقتحمت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني سجن الهضبة التابع لوزارة العدل بحكومة الوفاق وسيطرتا عليه.
يشار إلى اشتباكات اندلعت بين مؤيدين لحكومة الوفاق ومعارضين لها، في 26 من مايو الماضي؛ أدت إلى مقتل أكثر من خمسين شخصا، وعشرات الجرحى.
التدوينة منظمة حقوقية تطالب النائب العام بالتحقيق في اعتداء على سجناء وبيوت مسؤولين بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
