دعت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة المؤقتة، جميع الليبيين بأن لا يلتفتوا إلى مسودة الدستور التي احتوت على الكثير من “المخالفات الشرعية والتناقضات الجوهرية والإجمالات الموهمة والإطلاقات المخلة”، حسب تعبيرها.
وقالت اللجنة في بيانها، إن الهيئة أهملت قضايا مهمة، واحتوت المسودة على تناقضات كثيرة “يجب بيان بعضها لحذفها أو تعديلها أو تقييدها وفقًا للشريعة الإسلامية”.
وأوضحت اللجنة، أن مسودة الدستور نصت في المادة السادسة على أن “الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة هي مصدر التشريع”، وهذا النص يضع تفسيرًا واحدا وهو أن الشريعة هي مصدر التشريع، إلا أن هيئة الدستور بعد هذا النص القطعي ناقضته في كثير من مواد المسودة المخالفة صراحة لجوهر الشريعة الإسلامية.
وأضافت: أن “حرية الفكر والتعبير دون قيد شرعي، ولو كان سبًا لله ونبيه وصحابته، أو الدعوة لغير دين الإسلام والردة عنه، ما يقرر حرية الاعتقاد ووحدة الأديان، كذلك النص على حرية تكوين الأحزاب وهي سبب الفرقة والاختلاف والتنازع، والدعوة لإصدار القوانين في عدة مواد وتقييدها بجملة ما لا يخالف أحكام القانون والدستور، في حين كان الواجب تقييدها بما لا يخالف الشرع الإسلامي”.
واعتبرت اللجنة العليا للإفتاء، أن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني مطلقة في مسودة الدستور، دون قيود شرعية ما يؤدي لإنشاء منظمات مخالفة للدين كمنظمات حماية حقوق المثليين جنسيًا، ومثيلتها من المخلة بالآداب الإسلامية العامة.
وذكرت اللجنة في بيانها أن حرية التظاهر دخيلة على الإسلام الداعي للأمن والاستقرار، وأن التظاهر قد جر الليبيين وغيرهم من مواطني الدول للفوضى وسفك الدماء.
واستنكرت اللجنة النص الذي يشير إلى مساواة الرجال والنساء أمام القانون، قائلة: “إن هذا يعدُ باطلاً لأن الشريعة ميزت بينهما مستدلة بآيات قرآنية.
وكان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد صوتوا السبت الماضي بالموافقة على إقرار مسودة الدستور، بواقع 43 عضوًا من 44 عضوًا، حضروا جلسة التصويت.
التدوينة لجنة الإفتاء بالحكومة المؤقتة تدعو الليبيين إلى عدم الالتفات لمسودة الدستور ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
