قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، إن “السلطات الليبية طلبت مِنّا العمل أيضًا في مياهها الإقليمية السياسة وفي موانئها للقيام بمهام الدعم لخفر السواحل الليبي لملاحقة مهربي البشر”.
وجاء حديث بينوتي خلال جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين في العاصمة روما، بحسب ما نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الثلاثاء.
وأوضحت بينوتي، أن المهمة الموكلة لقطع البحرية الإيطالية تكمن في ضمان الدعم اللوجستي والفني والتشغيلي للوحدات البحرية الليبية، بمرافقتها ودعمها من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة لضمان كفاءة الطواقم الليبية.
وشددت وزير الدفاع الإيطالية، على أن جميع الأنشطة تتم بناء على الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الليبية وبتنسيق وثيق بين الطرفين، وفق ما نقلته (آكي).
ونفت روبيرتا بينوتي، أن تشكل هذه المهمة تدخلاً أو خرقًا للسيادة الليبية، قائلة: “هدفنا هو تعزيز هذه السيادة من خلال تقديم الدعم كي تنفذ ليبيا جميع الأنشطة التقليدية لدول ذات سيادة كاملة”.
وكانت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، قد نقلت عن مصدر عسكري في البحرية الليبية قوله: إن زورقا تابع للبحرية الإيطالية وصل أمس الثلاثاء إلى قاعدة أبوستة البحرية في العاصمة طرابلس، ضمن إطار تبادل الخبرات بين البلدين بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما عام 2008.
وأوضح المصدر لوكالة (آكي)، أن الزورق الإيطالي لم تسند إليه أي مهام في المياه الإقليمية الليبية، مضيفا أن السلطات في طرابلس لم تصدر حتي هذه اللحظة أوامر للجهاز باستقبال زوارق أو بوارج إيطالية أو أن تعمل في المياه الإقليمية، خارج الاتفاقية الموقعة في 2008.
وكان عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية والفضائيات الليبية نقل تصريحات رسمية من روما وتقارير إعلامية إيطالية، عن طلب الحكومة موافقة البرلمان الإيطالي للتدخل البحري في المياه الليبية، ما دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى إصدار بيان يؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة.
ودفع ذلك رئاسة الحكومة الإيطالية إلى نشر فيديو لجنتيلوني مترجم إلى اللغة العربية، أكد فيه طلب السراج منه إرسال وحدات البحرية الإيطالية إلى داخل المياه الليبية لمكافحة مهربي البشر، وطلب الدعم لإنجاح هذه العملية، مؤكدًا أن الطلب يخضع لدراسة وزارة الدفاع وأن القرار في شأنه سيتم بالتشاور مع البرلمان في روما.
وأكد رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني، أن إرسال قطع بحرية إيطالية إلى المياه الليبية لا يشكل انتهاكًا لسيادة ليبيا، وفقًا لوكالة رويترز.
ونفى فائز السراج، منح الإذن لدخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية لبلاده بمشاركة طائرات مقاتلة لمكافحة مهربي البشر، قائلا في بيانه الخميس الماضي، إنه “لا صحة مطلقا لما يردده البعض عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن، وهي مزاعم عارية عن الصحة”.
وأوضح السراج، أن ما جرى الاتفاق عليه مع إيطاليا هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات التي تقف وراء الهجرة وعمليات التهريب، إضافة لدعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية.
وكشف رئيس الوزراء الإيطالي عن إرسال قطع بحرية لدعم خفر السواحل الليبي، ووصف ذلك بـ”أنها خطوة إلى الأمام في المساهمة الإيطالية لتعزيز قدرة السلطات الليبية، ولمتابعة عملها ضد مهربي البشر وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود”.
وأوضح جنتيلوني في أعقاب اجتماع للحكومة أعطى الضوء الأخضر بالموافقة على توجه البعثة الإيطالية إلى ليبيا، أن هذه الخطوة مساهمة في سيادة ليبيا وليست ضدها، وقال إن الأمر لا يتعلق بإرسال ضخم لأساطيل كبيرة وأسراب طائرات حربية، بل نتحدث عن طلب من السراج لدعم خفر السواحل الليبي.
يأتي ذلك غداة ما نشرته جريدة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، حول إرسال ست قطع بحرية بينها بارجة لقيادة العملية، إضافة إلى عدد من الطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار، وهو ما أكدته أيضًا الوكالة الإيطالية للأنباء (آكي)، على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي فابريتسيو تشيكّيتو.
التدوينة وزيرة الدفاع الإيطالية: السلطات الليبية طلبت منا العمل في المياه الإقليمية والموانئ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
