قال رئيس قسم التحقيقات لدى مكتب النائب العام الصديق الصور في مؤتمر صحفي الأربعاء في بطرابلس إن مكتب النائب العام أصدر مئات مذكرات الاعتقال في حق متهمين بتهريب الوقود وتجار البشر، ومسؤولين في أجهزة حكومية متهمين بمحاولة التلاعب بأموال ليبيا المجمدة في الخارج.
وكشف الصور خلال المؤتمر الصحفي عن وجود أكثر من 450 محطة وقود وهمية في ليبيا ، مشيرا إلى أن أصحابها متورطون في تهريب الوقود من خلال مصفاة الزاوية إلى الخارج بطلبات وقود مزيفة.
وأوضح الصور في مؤتمر صحفي في طرابلس أن النائب العام أصدر أكثر من 200 أمر ضبط في حق متهمين بالتهريب ثبت تورطهم عن طريق رصدهم بالأقمار الصناعية وبعد التحقيقات والتحريات التي قامت بها عناصر تابعة للبحرية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة مراقبة الوقود والغاز.
وأشار الصور إلى أن ميناء الصيد البحري في مدينة زوارة يعد أبرز المنافذ التي يجري تهريب الوقود من خلاله عبر جرافات تنقله إلى ناقلات تنتظر في عرض البحر، مبينا أن المجموعة التي تسيطر على الميناء منذ عام 2012 مرتبطة بشبكات تهريب في مالطا وإيطاليا وتركيا وأسبانيا واليونان.
وأضاف الصور أن مجموعات محلية تتعاون لتنقل شحنات الوقود إليها بمبالغ تصل إلى 10 آلاف دينار ليبي للشحنة الواحدة.
وأوضح الصور أن التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام كشفت أن الخلافات داخل شركات توزيع الوقود البريقة والراحلة وليبيا نفط والطرق السريعة، أفضت إلى تعدد إدارات هذه الشركات وهو أمر له علاقة – بحسب الصور – بتوزيع حصص الوقود المراد تهريبها.
وقال مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور إن هذه الشركات لم تحدد قيمة ميزانياتها ولم ترجع عائدات بيع الوقود إلى الخزانة العامة منذ عام 2012 وهي مدانة بإهدار المال العام والإضرار بالمصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن النائب العام أصدر أوامر قبض في حق 60 شخصا من إدارات هذه الشركات ومن بينهم من قُبض عليه بالفعل.
وأكد الصديق الصور أن مكتب النائب العام أصدر أوامر قبض أخرى في حق 200 شخص متهم من مالكي ومستخدمي جرافات التهريب التي تجاوز عددها ستين جرافة إضافة إلى مسؤولي 26 شركة متواطئة مع المهربين تعاونت معهم في تغيير مواصفات الوقود الليبي ونقله عبر 35 ناقلة من دول مختلفة.
وفي سياق آخر تحدث رئيس قسم التحقيقات عن أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها عن عمليات الإتجار بالبشر التي تعرض لها المهاجرون غير القانونيين في ليبيا، مؤكداً عدم وجود سوق لبيع المهاجرين وفقا لما ورد في التقرير.
و أوضح الصور أن بعض عمليات البيع تتم بين المهربين لنقل المهاجرين، مشيرا إلى الكشف عن وجود مقابر لمهاجرين تم قتلهم مبينا أن السلطات قامت بضبِط عدد من المتهمين بتنفيذ هذه الجرائم وهم ينتظرون المحاكمة بتهمة الإتجار بالبشر.
وأكد الصور صدور أوامر قبض أخرى في حق 205 من المتهمين بالتورط في جرائم ضد المهاجرين غير القانونيين ومنها القتل والتعذيب والاغتصاب والاتجار مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء المتورطين يقيمون في اليمن والسعودية والسودان ونيجيريا ومن بينهم مندوبون لجاليات أفريقية في ليبيا وموظفون بسفارات بلدانهم.
وأضاف الصور أن عمليات تهريب البشر كانت تشكل طريقة مواتية لنقل مقاتلين من تنظيم الدولة داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا بعلم من المهربين الذين سهلوا قدوم هؤلاء المقاتلين بالتنسيق مع عصابات متخصصة قلدت الأختام الرسمية الليبية.
وفي موضوع آخر قال الصديق الصور إن لجنة المراقبة في مصرف ليبيا المركزي أحالت إلى النائب العام قائمة بـ115 شركة قامت بتوريد عدد من البضائع وتهربت من دفع الرسوم الجمركية، مؤكدا أن هذه الشركات تم تغريمها.
وأضاف الصور أن مكتب النائب العام أصدر أوامر قبض في حق 13 متهما من المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا وصندوق الإنماء الاقتصادي، بعد ثبوت أدلة تفيد بدفعهم كبيرة لمحامين لاستعادة الأموال الليبية لمجرد النهب والسرقة.
وبحسب الصديق الصور فإن تهريب الوقود والبشر وتجاوزات الاعتمادات المصرفية كانت محدودة في السابق، إلا أن غياب الاستقرار في ليبيا زاد من تفاقم هذه التجاوزات.
وحذر الصديق الصور من أثر هذه التجاوزات على الاقتصاد الليبي في حال استمرارها.
الجدير بالذكر أن السلطات الليبية تقوم بدعم الوقود والمشتقات النفطية للمواطنين وتوفره عبر شركات مختصة بأسعار مخفضة ومدعومة، وتنشط عصابات متخصصة في تهريب الوقود المدعوم من الحكومة إلى خارج البلاد.
وتخسر ليبيا سنويا أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي نتيجة عمليات تهريب الوقود المدعوم من الحكومة، وفقا لتصريحات مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور والذي أعلن في يناير كانون الثاني 2017 اتخاذ إجراءات قانونية لضبط المهربين محليا ودوليا
التدوينة النائب العام يصدر مئات مذكرات الاعتقال في حق مهربي الوقود وتجار البشر ومسؤولين في مؤسسات عامة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
