طالب المجلس البلدي سوق الجمعة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية واتخاد ما يلزملحماية المدنيين، وتوفير الموارد الكافية لدعم النازحين والمتضررين.
ودعا المجلس في بيان له اليوم السبت، كافة الأطراف المتحاربة الالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار والعمل المشترك الصادق لوضع حل نهائي لهذه الأزمة ومنع تكرارها، مطالبا البعثة الأممية بالالتزام في تحقيق الأمن والاستقرار داخل العاصمة حماية للمدنيين.
وحث المجلس، الجهات القضائية والأمنية المختصة بالكشف والإعلان عن كافة المتورطين في الأعمال الإجرامية من قتل غير مبرر وسرقات وقصف عشوائي طال مناطق ليست جزءا من ميدان المعركة، ناهيك عن ما يدور في مناطق الاشتباكات دون مجاملة ومحاسبتهم.
وناشد المجلس البلدي سوق الجمعة، كافة أهالي سوق الجمعة والعاصمة طرابلس إلى توحيد الصوت والصف وإلى تكاثف الجهود من أجل المساهمة في دعم واستقرار الأمن بطرابلس، وإلى التكافل مع المتضررين والنازحين، وفق نص البيان.
وأشار البيان، إلى أن ما تتعرض إليه منطقة سوق الجمعة خاصة، وطرابلس عامة من استهداف للأرواح وممتلكات المدنيين الأبرياء، نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به جهات غايتها نشر الفوضى لزعزعة أمن العاصمة، وتلك التي تنظر إلى العاصمة كغنيمة تتلهف على حصة منها.
وتدور اشتباكات مسلحة في عدة مناطق جنوب العاصمة بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.
وقد طالبت معظم الأطراف الدولية والمحلية، أطراف الاقتتال بطرابلس بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام باتفاق الزاوية وحماية المدنيين من أعمال العنف والصراع المسلح الذي تجدد في ضواحي جنوب العاصمة يوم الثلاثاء الماضي، وخلف عشرات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين.
وبلغت حصيلة الاشتباكات يوم أمس الجمعة، عشرة قتلى بينهم خمسة مدنيين و59 جريحا، إضافة إلى مفقود واحد، لترتفع أجمالي حصيلة الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات في طرابلس في 26 أغسطس الماضي وحتى يوم أمس الجمعة، إلى 106 قتيلا و518 جريحا و18 مفقودا.
التدوينة بلدي سوق الجمعة يطالب الرئاسي بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية المدنيين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
