أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الحل الوحيد لإنهاء النزاع على الشرعية وتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة وطنية تتولى توفير جميع متطلبات المواطنين، هو انتخاب رئيس للدولة.
واعتبر صالح في بيان مرئي بُثّ اليوم الأحد، أن أي معارض للانتخابات هو يريد الاستمرار في الأزمة والبقاء في السلطة، مؤكدا أن إجراء الانتخابات هو الطريق إلى إخراج جميع الأجسام من المشهد بطريقة سلمية ديمقراطية ودون الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد على الشرعية،
وقال صالح: إن “ما نسعى إليه هو انتخاب الرئيس يؤدي إلى انتهاء المجلس الرئاسي ومجلس الأعلى للدولة وانتخاب مجلس نواب جديد، ونكون قد انتقلنا سلمياً إلى دولة المؤسسات القانون، فلا مساومة على الوطن، ولا وصاية على الشعب، يختار بإرادته الحرة من يحكمه، حتى لا تضيع دماء الشهداء هباءً، والتضحيات الجسيمة دون تحقق الأهداف النبيلة لهذا الشعب الصامد الصابر”.
وأوضح صالح، أن الانقسام في مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، يمنع الوصول إلى أي اتفاق بسبب التدخل الأجنبي وتضارب وتعارض المصالح، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمكن مراقبة الانتخابات ومحاسبتها، منوها إلى أن المجتمع الدولي يعرف الجهة التي يتعامل معها، على حد قوله.
وطالب رئيس مجلس النواب، المواطنين والناخبين في كل دائرة انتخابية، محاسبة نوابهم عن الغياب عن حضور الجلسات باستمرار، قائلا: إن “عدد منهم يتواجد بالخارج ويتحدث من هناك، قولوا لهم: إنهم انتخبوا لكي يتحدثوا داخل قاعات البرلمان وفي ليبيا وليس من خارجها، وأن حضورهم هو الذي قد يُفيد في عمل مجلس النواب”، وفق تعبيره.
ووجه عقيلة صالح خطابا للذين يطالبون بخروج مجلس النواب من المشهد، موضحا أن “خروج المجلس من المشهد – وهو الجسم الشرعي الوحيد – يعني العودة إلى المربع الأول، وإبعاد الأجسام المعترف بها دولياً والممثل لإرادة الشعب الليبي عن طريق الانتخاب”، مضيفا أن المجلس “لم يكن مفروضاً من الخارج أو جاء طبقاً للاتفاق السياسي الذي لم يُعتمد من مجلس النواب حتى الآن”.
ودعا صالح، الجميع إلى وحدة الصف والعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة، التي تمر بها البلاد، ومن هذه المؤامرة المدبرة لتستمر الفوضى، ولخلق الذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لسيادة ليبيا، التي ضحى من أجلها واستقلالها أكثر من نصف عدد سكانها، حسب قوله.
وأخفق مجلس النواب في عدة محاولات في عقد جلسة مكتملة النصاب لإقرار مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، وتعديل الإعلان الدستوري بسبب خلافات حادة بين أعضائه، رغم إقرار ذلك في جلسة استثنائية عقدها عدد من أعضاء المجلس في 13 سبتمبر الجاري.
ولكن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، قد أعلنوا رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، بحجة أن الجلسة عقدها ثلاثين نائبا فقط من نواب طرابلس خارج الأيام القانونية والمحددة للعمل، مؤكدين أن هذه الجلسة لا تمثلهم ولا قيمة قانونية لمخرجاتها.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلن في تصريحات قبل هذه الأحداث، أنهم سيتوجهون إلى انتخابات رئاسية مباشرة في حال لم يتوفر النصاب المطلوب في جلسة المجلس المقبل، على حد قوله.
التدوينة رئيس برلمان ليبيا يدعو إلى انتخاب رئيس للدولة لإنهاء النزاع على الشرعية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
