ليبيا: هل سيتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟

صحيفة لاكروا الفرنسية

الكاتب: ماري فردييه

 

على خلفية حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين 24 أيلول/ سبتمبر في نيويورك، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى فرض عقوبات على الميليشيات التي تهدد طرابلس وتعرقل العملية السياسية في البلاد.

 

ما الذي يحدث في طرابلس؟

منذ نهاية شهر آب/ أغسطس، اندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات القادمة من مدينتيْ ترهونة ومصراتة، وتلك المتمركزة في طرابلس. وقد أسفرت هذه الأحداث الأخيرة عن مقتل 115 شخصا وجرح 560 آخرين. ووفقا لما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، أُجبر 25 ألف شخص على مغادرة منازلهم، كما تعرض 500 ألف طفل “لخطر فوري”.

 

وسرعان ما تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف المتدخلة في الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري. وفي مساء يوم الثلاثاء، عاد الهدوء نسبيا إلى مدينة طرابلس، مع توقعات بعدم استمرار هذا الاستقرار طويلا. خلافا لذلك، يخشى كثيرون أن يكون هذا الهدوء تحضيرا لهجوم جديد سيكون على نطاق واسع.

 

منذ تسعة أشهر، حذّر ملاحظون ميدانيون من حتمية وقوع مواجهات عنيفة من أجل إعادة توزيع القوى في طرابلس. وقد كان ذلك بسبب تغير الوضع القائم الذي فرضه كارتل الميليشيات المتواطئ مع حكومة الوفاق الوطني. وفي هذا السياق، علّق دبلوماسي سابق أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سنة 2015 بوساطة منظمة الأمم المتحدة مع أربع ميليشيات من أجل عودة فايز السراج وتنصيب حكومته في طرابلس، يمثّل سبب المشكلة الحالية. فقد أدى هذا الإتفاق إلى فرض الميليشيات لسيطرتها على المؤسسات واقتطاعها لمبالغ من الأموال العامة بشكل منتظم، وقد استنزف ذلك الرأي العام”.

 

هل يمكن للعقوبات التي طالبت فرنسا بفرضها المساهمة في عودة الهدوء إلى طرابلس؟

كان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، أول من طالب بفرض عقوبات على كل “الذين يخرقون القانون الدولي والإنساني. نحن نقوم بتجميع الأدلة والإثباتات وتحضير قوائم سنُقدمها في مرحلة لاحقة لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة”. كما أضاف سلامة أنه “من الضروري تحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة”.

 

يوم الإثنين، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بفرض المزيد من العقوبات. وقد صرح أنه “يجب أن تكون العقوبات التي سلّطها مجلس الأمن مؤخرا على بعض المخالفين للقانون متبوعة بعقوبات أخرى، يتم فرضها على أتباع الميليشيات التي تهدد طرابلس، حسب رأيي”.

 

من جهته، تساءل الدبلوماسي السابق قائلا: “من هي الأطراف التي يجب معاقبتها؟ هل ستكون الميليشيات التي شنت الهجوم الأخير من أجل وضع حد لسيطرة كارتل الميليشيات على البلاد، على غرار القوى النافذة الحقيقية على الميدان؟”. كما أضاف أن “معاقبة الفاعلين السياسيين ستُهدد بتحول هؤلاء إلى مصدر للمشاكل فيما بعد. وفي إطار الحرب الأهلية، لا يجب إستثناء أي طرف. بل خلافا لذلك، من الضروري اتباع نهج يحتوي كل الأطراف المتدخلة في الصراع”.

 

ومنذ أن تم تنصيبها قبل سنتين ونصف في طرابلس، ظلّت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج هشة، كما أن حصيلة إنجازاتها ضعيفة جدا. وفي إطار صراعها من أجل البقاء، اقترحت هذه الحكومة تكوين قوة أمنية موحدة، وإرساء اقتصاد لامركزي من الآن فصاعدا.

 

وفي الواقع، لم يتم التعرف على الطريقة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ هذا البرنامج، خاصة وأن الحكومة لم تنشر أي معلومات بخصوص هذا الموضوع. وواصل الدبلوماسي السابق حديثه قائلا: “لقد فشلت هذه الحكومة حقا، كما فقدت مصداقيتها. ويُفسر استمرار دعم منظمة الأمم المتحدة لها بالحاجة لوجود حكومة في البلاد فحسب، خوفا من الفراغ السياسي”.

 

هل يعد تنظيم الانتخابات أمرا ممكنا؟

على حساب إيطاليا، رغبت فرنسا في الإشراف على الملف الليبي مستغلة في ذلك انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه. وقد حددت نهاية السنة الحالية كفرصة لإقامة إنتخابات على التراب الليبي. وحسب خارطة الطريق التي أشرف عليها قصر الإليزيه يوم 29 آيار/ مايو المنقضي، التي تم التوصل إليها بحضور العديد من المسؤولين الليبيين، بما في ذلك فائز السراج وخليفة حفتر، الذي يترأس الجيش (الذي يُسيطر على شرق البلاد)، من المفترض أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 كانون الأول/ ديسمبر. في الحقيقة، وعلى الرغم من أن الدبلوماسية الفرنسية ترفض الإعتراف بذلك، إلا أن هذا الأمر لم يعد قابلا للتحقق على أرض الواقع.

 

ومن أجل الالتزام بهذا الموعد، كانت خارطة الطريق هذه تتوقع التوصل إلى نص ينظم العملية الإنتخابية، “وسيكون ذلك من خلال سنّ دستور جديد أو اعتماد قانون إنتخابي من المفترض أن يكون قد تم التصويت عليه. ولكن، كذّبت الصراعات الحالية إمكانية الالتزام بالتاريخ المقرر لإجراء الانتخابات”، وفقا لما أفاد به الدبلوماسي السابق.

 

من جهته، أشار الدبلوماسي السابق إلى أنه “على المدى البعيد، من المؤكد أن البلاد تحتاج إلى انتخابات. ولكن، لن يجدي وضع تواريخ مسبقة نفعا، ذلك أنه من المهم أولا وضع أسس هذه العملية من أجل إنجاحها”. ووفقا لهذا الدبلوماسي، تُعقّد فرنسا من مهمة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ومن مبدأ إنتخابات رئاسية ستكون مهمة جدا لفرنسا ولكنها غير ملائمة للواقع الليبي.

التدوينة ليبيا: هل سيتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.