اعتبر أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، أن ما قام به بعض النواب بتجميعهم توقيعات لغرض تمرير قانون الاستفتاء ليتحصلوا على الغالبية الموصوفة، انتهاكا صارخا للقانون والدستور.
وحذر نواب برقة في بيان لهم اليوم الإثنين، من مغبة هذا التصرف والاستمرار بنهج التحايل والخداع من قبل بعض النواب ومغبة تحول ذلك إلى مزيدا من التخبط والانقسام، محملين هؤلاء النواب المسؤولية كاملة جراء هذه التصرفات.
وقال نواب برقة، إنهم قاموا بإعلان موافقتهم استنادا للتعديلات المطلوبة في بيانهم الصادر في 16 سبتمبر الجاري، وما جرى الاتفاق عليه في جلسة المجلس التي عقدت في 27 أغسطس الماضي والمنقولة مرئيا وإعلاميا.
وكان أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، قد قرروا في بيانهم الصادر في 16 سبتمبر، عدم المشاركة في أي استحقاقات قادمة للمجلس، إلا في حالة إقرار تعديل دستوري عاشر يشمل ثلاثة شروط عادلة هي (ثلاث دوائر تاريخية، ونسبة مشاركة لا تقل عن 30% من المسجلين، وهيئة جديدة معينة في حالة رفض الشعب المسودة).
وأصدر نواب برقة هذا البيان ردًا على إقرار أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور في جلسة استثنائية عقدوها في 14 سبتمبر الجاري بطبرق، مؤكدين رفضهم تمرير إقرار هذا القانون، مطالبين بالتحقيق في عقد تلك الجلسة التي اعتبروها غير قانونية، بحجة أن الجلسة عقدها ثلاثين نائبا من نواب طرابلس خارج الأيام القانونية والمحددة للعمل.
وقد أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الإثنين، التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وتعديل الإعلان الدستوري عن طريق توقيع أكثر من 135 عضوا من المجلس بالموافقة، وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمه، إقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وتعديل الإعلان الدستوري وفقا للاتفاق الذي جرى خلال جلسة المجلس السابقة وبتوقيع الأعضاء.
وأوضح افحيمة، أن في الجلسة السابقة جرى الاتفاق على التعديل في المادة الثلاثين بالإعلان الدستوري، بحيث يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر (برقة وفزان وطرابلس)، وإضافة شرط الحصول على 50%+1 من أصوات المقترعين لكل دائرة ثلثا المقترعين على كامل البلاد، وذلك لتحصين المادة السادسة والقانون، حسب قوله.
التدوينة نواب برقة: تمرير قانون الاستفتاء انتهاكا صارخا، ونحذر من مغبة ذلك ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
