أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن إجراء الأجهزة الليبية تحقيقات ومراجعة حول الاتهامات التي نقلها التقرير التلفزيوني الذي بُث على قناة “بي بي سي” حول قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا، قبل اتخاذ أي إجراء حيالهم.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنها ستتحدث مع الصحفيين وكل من لديه معلومات حول النشاط غير القانوني المزعوم، مؤكدة حرص حكومة الوفاق الوطني على حقوق الإنسان، متعهدة بتقديم كل من انتهك هذه الحقوق للعدالة.
وأكدت الوزارة، استعداد ليبيا للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم، مضيفة أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى مساهمة فعالة للمجتمع الدولي، مشددة على ضرورة اهتمام الدول الأوروبية بقضية التنمية في دول المصدر الإفريقية إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية الأخرى.
وقالت الوزارة، إن “الموقف ليبي واضح وجلي ويتلخص بأنه لا تهاون مع الاتجار بالبشر أو الاستغلال غير القانوني والمشين للمهاجرين غير الشرعيين والذين تعتبرهم ضحايا الظروف القاسية في بلدانهم”، مؤكدة رفضها المطلق لحدوث أي تجاوزات من الأجهزة الأمنية بالدولة الليبية.
وجدد وزارة الداخلية، دعوتها إلى الشركاء الدوليين بوعودهم بتقديم دعم أكبر لجهود الحكومة الليبية لمواجهة الهجرة غير القانونية، متهمة سفن وبواخر منظمات الإغاثة بتشجيع المزيد من المهاجرين على المجازفة بحياتهم، وقيامهم بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، على حد قولها.
وجاء بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ردا على تقرير بثّته قناة “بي بي سي” البريطانية الأربعاء الماضي، تضمن اتهامات لمنتسبي خفر السواحل والشرطة الليبية بوجود انتهاكات وأنشطة غير قانونية.
التدوينة داخلية الوفاق: سنُحقق في اتهامات تقرير الـ”بي بي سي” حول الهجرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
