تحدث تقرير أعده موقع إذاعة صوت أميركا «فويس أوف أميركا» عن انقسام بين وزراء الحكومة الإيطالية بسبب الجهود البحرية الجديدة التي قررتها روما، والتي وصفها التقرير بـ«الخطرة»، لوقف تدفق المهاجرين من سواحل ليبيا الشمالية.
ويعارض بعض الوزراء، حسبما نقل موقع الوسط، فكرة إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء، ومعظمهم من دول الصحراء الأفريقية إلى ليبيا مرة أخرى، ويعارضون أيضًا التعاون والتنسيق مع قوات خفر السواحل الليبي، لأن «بعض منتسبي تلك القوات متورط مع شبكات تهريب المهاجرين»، وفق ما أورد التقرير أمس الاثنين.
ولفت تقرير «فويس أوف أميركا» إلى أن المهمة البحرية الإيطالية لا تواجه معارضة داخل روما وحدها، بل أيضًا داخل ليبيا، مشيرًا إلى تصريحات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر «حذر فيها بالتصدي لأي سفينة بحرية إيطالية تقترب من مياه ليبيا الإقليمية دون تصريح».
وتواجه الخطط الإيطالية أيضًا انتقادات بسبب أوضاع المهاجرين داخل ليبيا، والانتهاكات التي يتعرضون لها في مراكز الاحتجاز من تعذيب واستغلال وقتل في بعض الأحيان.
ووافق البرلمان الإيطالي، الأسبوع الماضي، على إرسال بعثة بحرية محدودة إلى ليبيا لمساعدة قوات خفر السواحل في إدارة وتنظيم تدفقات المهاجرين ووقف شبكات التهريب، وتتضمن المهمة البحرية نشر سفينتين بحريتين في المياه الليبية الإقليمية.
إعادة المهاجرين إلى «الحجيم»
وأبدى نائب وزير الخارجية ماريو جيرو معارضته الشديدة للمهمة البحرية، وقال إن «إعادة المهاجرين مرة أخرى إلى ليبيا يعني إعادتهم إلى الحجيم».
وتابع أن «المهاجرين ينتهي بهم الحال في مراكز الاحتجاز تحت سيطرة مجموعات مسلحة، يستغلونهم لتحقيق أرباح. فإعادة المهاجرين إلى ليبيا لن تزيل الأزمة الإنسانية».
ودافع جيرو أيضًا عن عمل منظمات الإغاثة الإنسانية، والتي سبق وأن واجهت اتهامات بالتعاون مع شبكات التهريب في ليبيا، وتوفير «خدمة تاكسي» مجانية للمهاجرين.
وترى منظمات الإغاثة الدولية أنها «تقوم بعمل من المفترض أن تضطلع به الحكومات الأوروبية، وهو إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط». ومنظمات الإغاثة هي المسؤولة عن إنقاذ 40 % من المهاجرين في البحر المتوسط.
وقال رئيس منظمة «أطباء بلا حدود» توماسو فابري: «حكومات الدول هي المسؤولة عن إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحار، وهو ما لا يحدث، لهذا فإن أنشطتنا ببساطة تسد الفراغ التي تركته أوروبا».
وأبدت غالبية منظمات الإغاثة معارضتها على مسودة القواعد السلوكية التي وضعتها حكومة روما، ولم توقع سوى ثلاث منظمات من أصل ثمانية تعمل في جنوب البحر المتوسط.
«مستقبل غير واضح المعالم»
وأشار تقرير آخر أعدته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إلى عدة معوقات تقف أمام نجاح الجهود الإيطالية الأخيرة، وأهمها «أن الوضع في ليبيا مازال هشًا للغاية، ولهذا فإن مستقبل الخطط الإيطالية غير واضح المعالم بل وخطير».
وأوضحت «فوكس نيوز» أن «ليبيا تضم حكومتين متنافستين، إحداهما لا تريد سفنًا إيطالية في مياه ليبيا الإقليمية. وحذر خليفة حفتر من دخول أي سفينة إيطالية مياه ليبيا».
ونقل التقرير تصريحات الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق قال فيها إن «مجلس النواب يحذر ضد محاولة الحكومة الإيطالية لتصدير أزمة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى داخل ليبيا بإعادة عشرات الآلاف من المهاجرين».
ووصل قرابة 95 ألف مهاجر إلى إيطاليا قادمين من ليبيا منذ بداية العام الجاري، وغرق نحو ألفين آخرين. لكن بيانات حديثة نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية أوضحت تراجعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين العابرين للبحر المتوسط خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهري يونيو ومايو.
وخلال الأربع سنوات الماضية، وصل 600 ألف مهاجر إلى جنوب إيطاليا، وهو ما سبب ضغطًا كبيرًا على نظام الطوارئ بروما، وأوصله إلى «نقطة الانهيار» وسبب توترًا سياسيًا كبيرًا بين الأحزاب.
ووصلت الجمعة الماضي إلى قاعدة بوستة البحرية بالعاصمة طرابلس السفينة الإيطالية “كوماندانتي بروزيني” لدعم خفر السواحل والبحرية الليبية للتصدي في إطار تفعيل اتفاقية الصداقة بين ليبيا وإيطاليا التي وقَّعها النظام السابق في العام 2008، بحسب الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم.
وتظاهر العشرات في ميدان الشهداء بطرابلس وطبرق الجمعة الماضية، احتجاجًا على دخول السفينة الإيطالية “كوماندانتي بروزيني” المياه الإقليمية الليبية وزوارق تابعة للقوات البحرية الإيطالية إلى القاعدة البحرية بطرابلس، معتبرين جهود إيقاف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وإيطاليا أصبحت تتحول إلى “حجة وذريعة للتدخل في الشأن الليبي”.
وكان مجلس النواب الليبي، قد أعلن رفضه لأي اتفاقية عقدها المجلس الرئاسي، أو أي طلب قُدم منه لدولة إيطالية يسمح من خلاله بانتهاك السيادة الوطنية للبلاد تحت ذريعة المساعدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأصدر قائد الجيش التابع لمجلس النواب بطبرق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تعليماته الي رئيسي أركان القوات الجوية والبحرية بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية باستثناء السفن التجارية المصرح لها.
يذكر أن عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية والفضائيات الليبية نقل تصريحات رسمية من روما وتقارير إعلامية إيطالية، عن طلب الحكومة موافقة البرلمان الإيطالي للتدخل البحري في المياه الليبية، ما دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى إصدار بيان يؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة.
التدوينة انقسام داخل إيطاليا حول المهمة البحرية الجديدة في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
