قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى”، برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد أحمد عبود.
وتتولى اللجنة وفقا للقرار، وضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني ووضع خطط وتوصيات لتأمين طرابلس الكبرى، ووضع خطة لإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية بدلاً من التشكيلات المسلحة في المنشآت الحيوية.
كما حدد قرار المجلس الرئاسي مهام اللجنة في تقديم توصية بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها أو بناء قوات جديدة بما في ذلك ترتيبات القيادة والسيطرة، واتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل مع قادة التشكيلات المسلحة لضمان الانتقال السريع إلى سلطات أمنية تقودها الدولة.
وتتكفل اللجنة بوضع خطة لتخزين وتخفيض الأسلحة والذخائر غير الخاضعة لرقابة وسيطرة الدولة في طرابلس لا سيما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والطلب من خلال الحكومة المساعدة الدولية لوضع الترتيبات الأمنية، والإشراف على تنفيذ المهام المحددة بعد اعتمادها من المجلس الرئاسي، والقيام بأي مهام أخرى تكلف بها من المجلس.
وتتكون “لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى” التي يرأسها اللواء حماد أحمد عبود مدير إدارة الشرطة العسكرية، من النائب تاج الدين محمد الرزاقي مستشار رئيس المجلس الاستشاري، وعضوية كل من: اللواء إبراهيم الصادق الشقف من جهاز المباحث العامة، والعميد فتح الله حسن أبوفناس من قوة مكافحة الإرهاب، والعميد محمود عبد العظيم الغزالي آمر الكلية العسكرية، إضافة إلى عضوية العميد محمود حسن أبو حميدة رئيس جهاز الشرطة القضائية، والعميد رمضان مختار برباش مساعد مدير أمن طرابلس، والعميد فني مختار ميلاد محمد النقاصة من رئاسة أركان القوات الجوية، والعميد محمد إبراهيم عمر شابون آمر الشرطة العسكرية بطرابلس، والعقيد سالم شعبان المنصوري، وعبد الرحمن البهلول الجطلاوي من وزارة الداخلية.
كما نص القرار، على مشاركة خبراء مختصين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعمال واجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى لغاية تقديم الدعم الاستشاري اللازم وفقا لولاية البعثة، وتحظى لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى بالدعم الكامل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تأدية مهامها وتخصيص المواد اللازمة لذلك.
وألزم القرار، جميع الوزارات والهيئات تقديم الدعم اللازم للجنة لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب وفقاً لشروطها المرجعية، والعمل بالتعاون والتنسيق مع لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار المشكلة من المجلس الرئاسي، وقوة فض الاشتباك وبسط الأمن المشكلة بقرار القائد الأعلى للجيش الليبي، مطالبا لجنة المراقبة وقوة فض الاشتباك تقديم الدعم اللازم للجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى لتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لشروطها المرجعية.
ومنح القرار، للجنة الترتيبات الأمنية طرابلس الكبرى، الإذن في تشكيل لجنة فرعية والاستعانة بمن ترى الاستعانة به لتأدية أعمالها، وحل قرار الرئاسي لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية المشكلة في 2016، داعيا إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه.
وقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل قوة مشتركة تسمى “القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن” بطرابلس، بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.
ونص القرار، على أن تتكون هذه القوة من عدد ثلاثة كتائب مشاة خفيفة بالإضافة غلى وحدات من وزارة الداخلية (مراكز الشرطة ضمن حدود اختصاصها الإداري) على النحو التالي: كتيبة من المنطقة العسكرية الغربية، وكتيبة من المنطقة العسكرية الوسطى، وكتيبة من قوة مكافحة الإرهاب.
التدوينة الرئاسي يشكل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى، ويحدد رئيسها وأعضائها ومهامها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
