رفض ممثلو الطوارق في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسودة لجنة التوافقات، وطالبوا بإقرار ضمانات دستورية للعدالة في التنمية، والتمييز الإيجابي للمناطق الحدودية والمناطق المنتجة للثروات الطبيعية بمختلف أنواعها.
ودعا الممثلون عن الطوارق في بيان لهم، إلى إتباع الآليات التي أقرها الإعلان الدستوري، لإشراك الجميع والابتعاد عن فرض منطق المغالبة، لأن إنجاز دستور توافقي يجد فيه كل ليبي نفسه خطوة أساسية، تساهم بشكل فعال في انتشال بلادنا من حالة الفوضى التي تعمها، وتساهم في تكاثف الجهود من أجل البناء على المشترك، وتبعد شبح الفوضى والتقسيم وتقطع الطريق أمام القوى التي تتربص بوحدة وأمن واستقرار وتقدم بلادنا.
وكانت لجنة التوافقات بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أعلنت في 18 من أبريل الجاري، عن وصولها إلى اتفاق “شامل” على البنود الخلافية في الدستور، وتحديد السابع من مايو القادم موعدا للتصويت عليه داخل الهيئة في البيضاء شرق ليبيا.
وقالت عضو اللجنة نادية عمران في تصريحات صحفية، إن 9 من أصل 12 عضو باللجنة اتفقوا على معظم المواد الخلافية ممثلة نص الشريعة والسلطة التشريعية غرفة أو غرفتين وآلية انتخاب رئيس الدولة وتقسيم ثروات البلاد وقانون الجنسية.
وأضافت عمران “أن المقترحات رفعت لبقية أعضاء الهيئة ليتم التصويت عليها في السابع من مايو المقبل وفي حال وصول نصاب التصويت بالموافقة إلى 41 عضوا في الجسلة سترفع إلى مجلس النواب الذي سيطرحها للاستفتاء”.
وعن الخلاف حول حقوق المكونات الثقافية قالت عمران إن اللجنة تجري اتصالاتها مع مكوني الأمازيغ والتبو لتتوافق معهم حول مطالبهم على غرار اتفاقها مع مكون الطوارق.
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد شكلت في مارس الماضي لجنة توافقية جديدة مهمتها إيجاد صيغة توافقية لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء المؤيدين لمسودة الدستور والأعضاء المعارضين لها.
واعتمدت الهيئة التأسيسية المسودة النهائية لمشروع الدستور، في 21 أبريل عام 2016، وقد لاقت رفضا من أعضاء بالهيئة وخارجها ومكونات ثقافية لأسباب، منها: التعديل الذي أجرته الهيئة على النصاب القانوني، والمطالبة بدستور عام 1951 وتعديله بما يتماشى مع الوضع الراهن، إضافة إلى مطالبة الأمازيغ والتبو والطوارق بمادة تخصهم في الدستور، وتشير إلى لغتهم و”حقوقهم الثقافية”.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكما نهائيا يقضي ببطلان المسودة المقترحة لمشروع الدستور بعد طلب استئناف سابق من الأعضاء الموقعين على المسودة، في التاسع من ديسمبر الماضي.
التدوينة ممثلو الطوارق في تأسيسية الدستور يرفضون مسودة لجنة التوافقات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
