شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لجنة لتنفيذ الموازنة الاستيرادية للسلع والمواد ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الموردة عن القطاع الخاص برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد.
وذكر قرار الرئاسي، أن اللجنة ستكون بعضوية كل من رئيس قسم الاستيراد والتصدير بوزارة الاقتصاد، ورئيس قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد، ورئيس قسم الإحصاء بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم رجال الأعمال بوزارة الاقتصاد، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، ومندوب عن شبكة ليبيا للتجارة.
وحدد المجلس الرئاسي في قراره مهام اللجنة المختصة باستلام ومراجعة طلبات التوريد المقدمة من شركات القطاع الخاص، والموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والصناعية؛ وذلك في إطار تنفيذ الموازنة الاستيرادية المعتمدة وإحالتها للمصارف المعنية للتنفيذ.
كما تختص اللجنة بتقديم المقترحات التي تراها اللجنة من خلال تنفيذها للموازنة إلى لجنة الإشراف والمتابعة، بالإضافة إلى قيد كافة الطلبات والموافقات في سجلات تعد لهذا الغرض وموافاة وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي بتقارير شهرية عن الموافقات الصادرة عنها، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات والسلع والمواد والمستلزمات الموردة من الجهات المستفيدة من الموازنة الاستيرادية، ونشر المعلومات حول تكلفة السلع وتقدير أسعار بيعها في السوق المحلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وفي سياق متصل، شكّل المجلس الرئاسي لجنة للإشراف على متابعة وتنفيذ الموازنة الاستيرادية برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، بحسب قراره الصادر أمس الإثنين.
وستكون لجنة للإشراف على متابعة وتنفيذ الموازنة الاستيرادية بعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير مركز المعلومات والتوثيق الصناعي، ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، ومدير إدارة التجارة الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة، ومدير إدارة التخطيط بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة البحث والتطوير بشبكة ليبيا للتجارة، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
وحدد المجلس مهام اللجنة المشرفة، والتي ستختص بوضع آليات العمل، وتشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الموازنة الاستيرادية ومتابعتها، والقيام بعمليات المناقلة بين البنوك والفئات السلعية المحددة بالموازنة الاستيرادية المعتمدة.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد قرر أمس الإثنين، تكليف الطاهر إمحمد سركز وكيلا لوزارة الاقتصاد والصناعة.
يذكر أن المجلس الرئاسي قد حدد الموازنة الاستيرادية بالنقد الأجنبي لعام 2017 بمبلغ وقدره (10.6) مليار دولار أمريكي، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع نهائية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل.
التدوينة الرئاسي يشكل لجنتين لتنفيذ والإشراف على الموازنة الاستيرادية للسلع والمواد ومستلزمات الإنتاج والتشغيل ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
