حمل مجلس شورى وحكماء المشاشية، مسؤولية زراعة الألغام المضادة للأفراد في مناطق العوينية (المشاشية)، للمجلس العسكري لقبيلة الزنتان والمجلس البلدي للمدينة، واللجان الداعمة له والمعرقلة لكل جهود السلام والاستقرار.
وخاطب مجلس شورى وحكماء المشاشية، المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب وكافة الجهات الرسمية في ليبيا والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أن هناك جرائم حرب ضد الإنسانية، تجاوزت فعل التهجير القسري لتصل إلى القتل بدون تمييز أو استهداف مباشر.
وذكر البيان، أن منطقة العوينية المحتلة من قبل المجلس العسكري الزنتان، وصنفها بأنها منطقة عسكرية محظورة، بعد أن جرى تهجير أهلها وحرق بيوتهم ونهب أرزقاهم وتدمير كل ما له علاقة بالحياة الإنسانية.
وأوضح المجلس، أن ما تقوم به “العصابات المجرمة” من زراعة الألغام المضادة للأفراد في مناطق العوينية (المشاشية) هو عمل “إرهابي” أصيل يتطابق مع أفعال تنظيم والخوارج والمفسدين في الأرض، وفق وصفهم.
واعتبر المجلس، أن زراعة الألغام الأرضية، خاصة المضادة للأفراد، عمل إجرامي مكتمل الأركان، تقع مسؤوليته على كل مَن شارك فيه، وتعد جريمة محرمة في القانون الليبي والدولي، يحرِّمه ويجرِّمه الدين والعرف والقانون والأخلاق، فهذا الفعل تجرَّد من كل معاني القيم الإنسانية والأخلاقية، بحسب البيان.
وطالب مجلس المشاشية، من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب تحديد موقفهم من هذه الأعمال “الإرهابية”، محملا المجلس العسكري الزنتان المسؤولية الكاملة على ذلك، وعلى كل النتائج وردة الفعل التي قد تتربت على هذه الأفعال الخطيرة.
وتشهد منطقتي العوينية والزنتان بالجبل الغربي من حين لآخر منذ سنوات حرب الخطف على الهوية بين قبيلتي المشاشية والزنتان، وذلك بإقامة البوابات الوهمية واحتجاز العابرين على الهوية.
التدوينة قبيلة المشاشية تحمل الزنتان مسؤولية ضحايا الألغام بمناطق العوينية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
