يعد العقيد يحى أسطى عمر من أبرز القياديين العسكريين الذين انضموا لمعركة درنة ضد تنظيم الدولة، ليقود مجموعة من الثوار فى منطقة الفتائح شرق درنة، وعسكريين جاؤوا من مدينتي البيضاء وطبرق.
وكان العقيد أسطى عمر قبل انضمامه لهذه القوات على تواصل مع قوات عملية الكرامة، للتنسيق لعمل عسكري ضد هذا التنظيم، إلا أن بدء المواجهات العسكرية في درنة، دفعه إلى التعاون مع مجلس شورى مجاهدى درنة، بعد أن خيبت قيادة الكرامة أماله لتقديم أي دعم مادي أو معنوي.
وبعد إعلان تحرير مدينة درنة من قبضة تنظيم الدولة فى 20 أبريل 2016، كلف المجلس المحلي لمدينة درنة العقيد يحى أسطى عمر مسؤولا عن الملف الأمني للمدينة، عقب توقيع ميثاف درنة، الذي شاركت فيه أطراف من المدينة من بينها مجلس أعيان وحكماء درنة ومجلس شورى مجاهدي درنة والمجلس الاجتماعى.
موقع ليبيا الخبر يحاور المسؤول الأمني في درنة، وتطرح عليه قضايا تهم مستقبل المدينة الأمني والعسكري.
كيف تقيم الوضع الأمني في مدينة درنة بعد إخراج تنظيم الدولة؟
الوضع الأمني في مدينة درنة مقارنة بالمناطق الأخرى هو ممتاز، وهذه حقيقة اجتهد الإعلام المضاد في طمسها، وتزويرها، فلا يمكن للحقيقة أن تظهر، وستكون صادمة لمن يأتى زائرا إليها، سيرى استتباب الأمن فيها وانعدام المظاهر المسلحة، رغم محاصرة المدينة من مداخلها الخمسة، اثنين منهما مقفلين تماما.
ومنذ تأسيس مديرية أمن درنة، تم تسجيل عدد محدود من حالات السرقة، المتمثلة فى السطو على بطاريات السيارات، وتمكنت المديرية من إلقاء القبض على العصابة، كما ألقت القبض على عدد من السارقين المتورطين فى أعمال السطو، وقامت بإرجاع الممتلكات لأصحابها.
– كيف أسست مديرية أمن درنة؟
أسست مديرية أمن درنة بناء على ما جاء به ميثاق درنة، والذي وقعت عليه الأطراف الفاعلة فى المدينة، وعلى رأسهم المجلس المحلي والمجلس الاجتمماعي وأعيان القبائل بالإضافة إلى مجلس شورى مجاهي درنة وضواحيها.
ومن ثم كلفت مسؤولا عن الملف الأمني لمدينة درنة، بناء على خطاب وتكليف من المجلس المحلي، ضمن مساعي تحقيق بنود الميثاق، والذي يقضى بتفعيل مؤسسات الدولة المخلتفة سواء الخدمية والأمنية والقضائية.
– ما هي آلية العمل فى المديرية ؟
العمل فى مديرية أمن درنة وفق الإمكانيات المتاحة، من الأفراد والمعدات، والوسائط اللوجستية، فنحن نعاني من قلة الإمكانيات، لكننا نعمل ضمن ما هو متاح، ونتعاون في ذلك مع مجلس الشورى لتجاوز العراقيل.
فحصار المدينة الخانق وتشكيل أجسام موازية لنا خارج حدود مدينة درنة، تسبب في بتر كل مساعي الحصول على الدعم المادي والمعنوي، وخلق نقاط لمحاربة المنتسبين لمديرية الأمن عبر إيقاف الرواتب والتهديد بالاعتقال.
– هل ثمة قضايا تم الكشف عنها خلال فترة عمل المديرية ؟
كشفت عديد القضايا والتي نظن بأنها جديرة بالذكر، من بينها عصابة لغسيل الأموال مكونة من ليبيين ومصريين، وذات مرة بادر أحد المصريين بالشروع في محاولة قتل صديقة للسطو على الأموال.
كذلك تمكنا من القبض على عدد من السارقين الذين قاموا بالسطو على مبالغ كبيرة ومقتنيات باهظة، وإعادتها لأصحابها، كما أننا نتحفظ على ذكر بعض القضايا الأخرى حتى انتهاء التحقيق فيها.
عند الكشف عن أحد القضايا، ما هو الإجراء القانوني والقضائي الذي تتخذونه ؟
لابد من الإشارة إلي أن مدينة درنة قد مرت بظروف عصيبة طوال السنين الماضية، فلقد توقفت جميع المؤسسات القضائية إثر استهدافها من قبل عناصر تنظيم الدولة، وبعد أن عادت مديرية الأمن وطرد تنظيم الدولة واجهنا هذه المشكلة، وناشدنا القضاة وكل من له علاقة بالعمل القضائي على العمل لتجاوز هذه المشكلة، لكن كثير منهم يخشى على نفسه، فلم يعد بإمكانه الدخول أو الخروج من مدينة درنة، إذا ما عاد لعمله، الأمر يحتاج أحيانا إلى تضيحة.
نحن الآن تواصلنا مع المحكمة العليا ووجهنا لها خطابا لإعادة عمل المحكمة في مدينة درنة، وتوجيه القضاة إليها، لتكون دورة عملنا متكاملة، ونحفظ الحقوق والأمن داخل درنة.
– كيف هي العلاقة مع مجلس شورى مجاهدي درنة ؟
العلاقة مع مجلس الشورى طبيعية، فنحن وإياهم جمعتنا محاور قتال تنظيم الدولة، ويعرف بعضنا الآخر، وكان لهم الدور الكبير فى دعم إنشاء مديرية الأمن على خلاف آخرين قاموا بعرقلتها.
كما أن مجلس الشورى يتعاون معنا بشكل كامل، في حالات كثيرة، ويتم التنسيق في عمليات لحفظ الأمن، وهناك تجاوب كبير من طرفهم، ويقدمون دعمهم المتواصل لنا.
– هل تواصلت معكم حكومة الوفاق في طرابلس، أو المؤقتة في البيضاء؟
الاتصال الإدارى مع المجلس المحلي باعتباره الجهة المسؤولة عن إنشاء مديرية الأمن وتكليفي كمسؤول عن الملف الأمني، وتكليف العقيد فائز النويصري مسؤولا للمديرية، وإذا كان هناك تواصل واتصال مباشر سيكون مع المجلس المحلي لمدينة درنة، وهو الكيان المنتخب الوحيد في المدينة.
– هل هناك أي مبادرات للتهدئة وإيقاف الحرب التي تهدد بها عملية الكرامة ؟
هناك العديد من المبادرات، بعض منها جدي وأخرى غير ناضجة، ونحن ندعم كل مبادرة من شأنها أن تحقن الدماء، ويجنح معها الجميع للسلم، وتطوى هذه الصفحة الأليمة والتى تستهلك دماء أبناء الوطن الواحد.
لكن في كل مبادرة هناك من يعمل ويجتهد على عرقلة هذه المساعي، بل يصل الأمر إلى اعتقال وخطف كل من يبادر إلي لملمة الصفوف، وتوحيد الكلمة، ليعيش المواطنين فى سلام، لكننا لازلنا نأمل فى أن الجهود الصادقة ستتوج أخيرا في حقن الدماء.
– هل هناك حصار على مدينة درنة ؟ وهل أثر على عمل المديرية ؟
مدينة درنة تحاصر منذ شهور طويلة، فجميع المحروقات يمنع دخولها، ويمارس على الأهالى ضغوطا مختلفة بغية أن يدفعوا بهم للخروج والقتال تمهيدا لتقدم قوات الكرامة، والحصار لازال مستمرا حتى اللحظة.
أما في عملنا فى مديرية الأمن، فالحصار له عدة وجوه، من بينها خلق أجسام موازية بأسماء مشابهة، مثل مديرية أمن الهلال، ومديرية أمن درنة، وكل جسم منهما برئاسة مختلفة، وكل منهما يتبعان جهة مغايرة فأحدهما يتبع مباشرة للحاكم العسكري، والأخرى تتبع الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني في مدينة البيضاء، ، وكل منهما ترصد له ميزانية، كما تمارس ضغوط اجتماعية على المنتسبين بمديرية أمن درنة، وقطعت مرتبات العديد منهم، فضلا عن التهديد المستمر لكل العناصر.
التدوينة المسؤول عن الملف الأمني بمدينة درنة لليبيا الخبر: هناك من يسعى لإشعال الحرب على المدينة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
