الحبري يوضح أسباب نقص السيولة وتردي الوضع الاقتصادي في ليبيا

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، إن المصرف المركزي هو المسؤول الرئيسي عن نقص السيولة في البلاد باعتباره الملجأ الأخير للمصارف عندما يطرأ وضع اقتصادي غير ملائم أو اضطرابات تؤدي إلى حدوث مشكلة في السيولة.

وأضاف الحبري – في بيانه الذي نشره مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على صفحته في “فيس بوك” – أن كمية النقود التي يصدرها المصرف المركزي، مضافًا إليها الودائع تحت الطلب يصل مجموعهما إلى 87 مليار دينار.

وأوضح الحبري، أن بداية تردي الأوضاع الاقتصادية كانت مع إقفال الموانئ النفطية في أغسطس العام 2013، بحجة عدم صلاحية العدادات، مشيرًا إلى أنه أعقب ذلك مع نهاية الربع الأول من العام 2014 انهيار أسعار النفط في العالم في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي، ومن هنا أصبح الإنتاج قليلاً وأصبح السعر ضئيلاً، حسب قوله.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، إلى أن تزامن ذلك مع صراع سياسي حاد وغياب كلي للتوافق في البلاد، وعلاوة على ذلك توسع إرهابي منظم داخل الدولة من مجموعات مختلفة، حسب رأيه.

وأرجع علي الحبري، سبب تردي الوضع الاقتصادي أيضا إلى التوزيع غير العادل لمخصصات النقد الأجنبي بين المصارف العاملة في الدولة.

وأوضح الحبري، أن متوسط نسبة النقد الأجنبي المخصصة للمنطقة الشرقية لم تتجاوز 12.6%، في حين أن المنطقة الجنوبية باتت شبه محرومة تمامًا من هذا النقد، مبينا أن المنطقة الغربية شهدت تركزًا كبيرًا في مخصصات النقد الأجنبي، قائلا: “وهي ظاهرة خطيرة يبدو أنها مقصودة ولها أهداف غير معلنة”.

وأكد الحبري، أن هذا المشهد المعقد أثر بشكل جوهري على الواقع الاقتصادي في ليبيا، ومواجهة ذلك تتطلب قدرة عالية وخبرة مهنية في إدارة الأزمات وترتيب الأولويات وتنسيق الإجراءات مع الأطراف.

وبيّن الحبري في سياق بيانه، أن معالجة الأزمة تتطلب وضع خطة عمل متوسطة الأجل تغطي مدة لا تقل عن سبع سنوات هدفها تمكين الاقتصاد من تجاوز أزمته، دون الاتكال أو الاعتماد على احتمال تعافي أسعار النفط.

وأوضح أن متوسط عدد الحسابات المتحركة في كافة المصارف بالمنطقة الشرقية يبلغ 450 ألف حساب، بينما تبلغ القيمة الشهرية التي تدفع من المصرف المركزي بطرابلس 50 مليون دينار، ومتوسط السيولة الشهرية لكل حساب 110 دينارا، فيما أدى تنامي مشكلة السيولة إلى وصول المخصص الشهري المعدل 20 مليون دينار وهو ما جعل متوسط السيولة الشهرية لكل حساب 45 دينارًا.

واتهم الحبري، الصديق الكبير بتدخله لإفشال محاولة التواصل مع الشركة الإنجليزية التي تقوم بالطباعة للحصول على 30 % من الكمية المطبوعة ليتناسب مع عدد السكان للمساهمة في حل المشكلة، وهو ما دفعهم للطباعة في روسيا لإيجاد حل موقت قبل تحول الأزمة إلى كارثة.

ونوه المحافظ علي الحبري، إلى أن مقدرات الليبيين أصبحت تحت هيمنة وسيطرة المحافظ المقال الصديق الكبير، وذلك من خلال استراتيجية إحكام السيطرة على المصرف المركزي، بحسب ما ذكر بيانه.

وأوضح الحبري، أن تجاهل الشرعية والاستفادة من التضارب السياسي خلق أمرًا واقعًا تسانده السيطرة على الاحتياطات فالسيطرة على الأموال أقوى من السلطة، قائلا: “إن تجاهل أحكام المحاكم، (في إشارة إلى الكبير) يؤدي إلى التوغل في التمكين والإصرار على سياسة الأمر الواقع”، واصفا ذلك بـ “اغتصاب للسلطة والمنصب”.

ووصف الحبري آثار قطع المنظومة المصرفية على المصرف المركزي فرع بنغازي، بأنها سابقة لم تحدث حتى في أسوأ الظروف بهدف إحكام السيطرة على البيانات في المصرف بطرابلس وجعله دائرة مغلقة من دخلها يحظى بالقبول مع دفء التغطية المالية (خدمات مالية واعتمادات مستندية) ومن خرج عن الطريق كان نصيبه الصد والمنع والمعوقات البيروقراطية التي يجيدها تمامًا، حسب قوله.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، قد أكد في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، أن الحل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، هو إنهاء الانقسام السياسي وتكوين سلطة تنفيذية وسياسية موحدة وتفعيل مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والقضائية وفرض الأمن وإيقاف الصراع المسلح والمصالحة وعودة المهجرين.

التدوينة الحبري يوضح أسباب نقص السيولة وتردي الوضع الاقتصادي في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.