مصرف ليبيا ومحافظه.. رقم صعب بمعادلة الصراع

فؤاد دياب-الجزيرة نت

منذ بداية الانقسام السياسي على الشرعية في ليبيا عام 2014، بين مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، دخلت المؤسسات والمناصب السيادية بالدولة دائرة النزاع بين الطرفين، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

ويعد المصرف المركزي أهم مؤسسة سيادية بالدولة، مما جعل كل طرف يحتكر لنفسه الشرعية ويحاول أن يخضع المصرف المركزي لسلطته من أجل ضمان توريد الأموال إليه والحفاظ على نفوذه.

وأعلن أكثر من ثلاثين عضوا بمجلس النواب بطبرق يوم 25 أبريل/نيسان الجاري تعليق عضويتهم في المجلس احتجاجا على تأجيل انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، وعدم احترام اللوائح والقوانين التي تنظم عمل المجلس، على حد قولهم.

 

وسبق أن أقال مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من منصبه وأحاله على النائب العام للتحقيق بموجب قرار أصدره يوم 14 سبتمبر/أيلول 2014 بواقع 96 صوتا من أصل 102 حضروا الجلسة آنذاك.

غير أن الصديق الكبير لم يمتثل للقرار، فقام المجلس بتعيين علي الحبري محافظا لمصرف مركزي مواز في مدينة البيضاء (شرق ليبيا).

ويشكك محللون ومراقبون ليبيون في قدرة عدد من أعضاء مجلس النواب بطبرق على إزاحة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من منصبه، وانتخاب شخصية أخرى، لما يحظى به من دعم دولي.

مخالفة الاتفاق السياسي

ووصف عضو مجلس النواب محمد عريفة محاولة بعض النواب تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي بأنها “عبث وقفزة في الهواء” لن تفضي إلى نتيجة، بسبب مخالفتهم للاتفاق السياسي.

 

وأوضح عريفة في حديثه للجزيرة نت أن المجتمع الدولي أول من بارك الاتفاق السياسي، وبالتالي لن يقبل بمخالفة الاتفاق الذي ينص على توافق كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين أو إقالة أحد من المناصب السيادية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي قد أكد في بيان أن منصب محافظ ليبيا المركزي هو أحد المناصب السيادية التي لا يمكن تعيين أو إقالة شاغليها إلا بالتوافق بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، وفقا لما نصت عليه المادتان 10 و15 في الاتفاق السياسي.

دعم دولي

ويرى مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي بسيكري أن الأطراف الدولية لن تسمح بتمرير قرار تعيين محافظ جديد للمصرف من قبل مجلس النواب، نظرا لمخالفته الاتفاق السياسي، إضافة إلى ثقتهم في المحافظ الحالي بطرابلس في إدارته للملف المالي بشكل متوازن ومحايد.

 

وأكد بسيكري للجزيرة نت أن الأطراف الدولية لها تأثير في هذا الشأن، مستدلا بما حدث عندما احتدم الخلاف بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحافظ البنك المركزي بشأن إصرار الأخير على تحقيق شروط لصرف الميزانية العامة، حيث تدخلت الدول الغربية وعقدت اجتماعات في لندن وروما، ووجدت اشتراطات المركزي صدى لدى المسؤولين الغربيين.

ويتفق المحلل السياسي سامي الأطرش مع ما ذهب إليه بسيكري، إذ قال للجزيرة نت إنه يستبعد قدرة مجلس النواب على إزاحة الصديق الكبير من منصبه، وذلك لحساسية المنصب وأهميته المتعلقة بمصالح الشعب الليبي، إضافة إلى مصالح الدول الكبرى المرتبطة بليبيا، واصفا خطوة المجلس بأنها “لا قيمة ولا وزن لها”.

مؤسسة مستقلة

وعن دور المصرف وطبيعة علاقته بالجهات الحكومية المختلفة، يقول المدير السابق لإدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي علي شنبيش إن المصرف مؤسسة مالية نقدية مستقلة تعمل على إدارة حسابات الحكومة.

 

ويتولى المصرف الرقابة والإشراف على المصارف التجارية في مجال السياسات النقدية والمالية والائتمان، ومدى التزامها بالقرارات والقوانين الموضوعة من قبل المصرف المركزي.

ويضيف شنبيش للجزيرة نت أن المصرف لديه حسابات مصرفية يستقبل من خلالها إيرادات قطاع النفط التي تأتي عن طريق مصرف ليبيا الخارجي، ومن ثم يعمل على تحويلها للعملة المحلية من أجل تمويل بنود الميزانية العامة للدولة، حيث يعمل على تخصيص مبلغ للحكومة يوزع على مدار العام كل ثلاثة أشهر.

ولا يزال الاقتصاد الوطني يعاني من عدم الاستقرار ومن شح السيولة جراء الانقسام السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية، وهو ما يعصف بأحوال المواطن الليبي.

التدوينة مصرف ليبيا ومحافظه.. رقم صعب بمعادلة الصراع ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.