أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، أنه سيُضخ مبلغ مالي قدره 700 مليون دولار لتوريد السلع الغذائية الأساسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمجبري عقده مساء أمس الإثنين بطرابلس، استعرض فيه محضر أعمال اللجنة المعنية بتنفيذ قرار (505)، الخاص بتوفير النقد الأجنبي لتغطية بعض السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح المجبري، أن هذه السلع ستتمثل في: الدقيق والأرز وعدة أنواع من الزيوت النباتية المختلفة، بالإضافة إلى اللحوم بأنواعها المختلفة، والألبان ومشتقاتها، والعصائر والبقوليات.
وأشار المجبري، إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (363) الصادر بتاريخ 26 مارس الماضي، الخاص بتوريد السلع الغذائية الأساسية، والذي أثار جدلاً واسعاً بين المختصين وكتاب ديوان المحاسبة الموجه إلى المجلس الرئاسي، والذي أوقف على إثره تنفيذ هذا القرار.
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي، إن “قرار رقم (363) قد أُثير حوله شبهات فساد وأنه مصمم لخدمة مصالح بعض الفئات”، موضحا أنه قد كُلف من قبل رئيس المجلس الرئاسي للبدء في التعامل مع هذا الملف والتواصل مع الجهات المعنية المتمثلة في ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي للوقوف على انتقاداتهم لهذا القرار.
وتابع فتحي المجبري قائلاً: “في البداية كان ديوان المحاسبة مُصر على استكمال بعض التحقيقات الأولية قبل الشروع في تعديل القرار”، مؤكداً أن هناك توجيها واضحا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتعلق بأن المجلس معني بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وفق قوله.
ونوه المجبري، إلى أنه جرى الاتفاق مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي على اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمنت إلغاء كل المطالبات التي بنيت على القرار (363)، وفتح المجال أمام الجميع للحصول على فرصة عادلة في التوريدات، بحسب ما ذكر في المؤتمر الصحفي الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف المجبري قائلا: “أنه جرى بالفعل قبول الطلبات من قبل وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، إلى أن جرى الانتهاء من قرار التوزيع والذي عُرض على فائز السراج يوم الأحد الماضي وأقره رسميا، وسيتم إبلاغ الشركات التي جرى قبولها من خلال منظومة وزارة الاقتصاد لتباشر الشركات المعنية في توريد السلع الأساسية التي سبق ذكرها”.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارًا في 26 مارس الماضي، يقضي بتخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار لتغطية نفقات توريد عدد من السلع الأساسية، قبل أن يعود في 25 أبريل لتخفيض المبلغ إلى 450 مليون دولار.
في حين قال ديوان المحاسبة في بيان سابق، إن المصرف المركزي يمنح مستندات برسم التحصيل لبعض رجال الأعمال، مقدما أرقامًا بشأن بلوغ الفساد في الاعتمادات مستوى غير مسبوق، عندما رصد 81 شركة تهرِّب الأموال وتودع اعتمادات وهمية بأسماء ليبيين.
لكن المجلس الرئاسي وضع حزمة ضوابط، التي بدورها تحُول دون التلاعب بأذون الاستيراد، مع تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مراحل المنظومة، بالإضافة إلى تفعيل بند “رسم التحصيل”، الذي يشترط إيداعًا نقديًّا يعادل 50% من قيمة الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى إقرار عقوبات على أي تلاعب قد يشوب عملية الاستيراد تصل إلى استبعاد الشركة المتقدمة نهائيًّا مستقبلاً من طلبات التوريد.
التدوينة المجبري: سيضخ مبلغ 700 مليون دولار لتوريد السلع الغذائية الأساسية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
