مدد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، التابع للاتحاد الأوروبي، العقوبات الموقعة ضد كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العامالسابق نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، لستة أشهر إضافية.
وتشمل العقوبات حسب القرار السابق الصادر تجميد أصول من وردت أسماءهم، ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل أعرب المجلس عن قلقه المتزايد تجاه الأزمة في ليبيا، خاصة الأعمال التي من شأنها تهديد السلم والأمن فيها، وكل ما يعرقل نجاح تطبيق الاتفاق السياسي المفضي إلى المرحلة الدائمة في البلاد.
من جانبه، عبّر وزير خارجية فرنسا، جان مارك أيرولت، عن قلقه إزاء الفوضى التي تعيشها العاصمة الليبية طرابلس ومنطقة الهلال النفطي.
وقال أيرولت، في مؤتمر صحفي: إن بلاده تؤكد على أن مؤسسة النفط، برئاسة مصطفى صنع الله، هى وحدها الشرعية والتي تقوم بتصدير النفط، مطالبا الأطراف الليبية بضرورة المضي قدما في الحوار من أجل إنهاء الخلافات.
وأكد وزير الخارجية أن قضايا محاربة الإرهاب وإنهاء الفوضى التي تعيشها البلاد، لن يكون إلا من طريق الحوار والوصول إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات من أجل بناء جيش وطني تحت سلطة مدنية، لافتا إلى أن استمرار الأوضاع في البلاد يمكن أن يفضي إلى حرب أهلية بين الأطراف المتصارعة.
التدوينة الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبة رؤوساء البرلمان والمؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
