شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لجنة لتنفيذ قراره القاضي بتقاسم مهام وزارة النفط بينه و بين المؤسسة الوطنية للنفط.
وتضم اللجنة محمد أحمد عون رئيسا وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة النفط والغاز سابقا.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قد طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قراره بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته.
وقال صنع الله في بيان له ، إن مجلس النواب، هو السلطة التشريعية في البلاد، الذي يملك حق إجراء هذه التغيرات، لأن صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على النظام الأساسي للمؤسسة.
وكان الرئاسي قد أسند لنفسه حسب القرار مهام الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها واعتماد مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها
وأسند الرئاسي لنفسه في قراره، طلبات التخلي والتنازل عن عقود الامتياز واعتماد تراخيص الاستثمار وعقود استخراج النفط والغاز وإلغائها وأسس تسعير النفط الخام والغاز ومشتقاتها والموافقة على موارد الثروة النفطية.
وأكد القرار على تولي المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى اختصاصاتها، واقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات التحول في مجال النفط والغاز ومتابعة تنفيذها ما بعد اعتمادها وإتباع أفضل الوسائل والسبل.
وذكر القرار، أن المؤسسة تتولى مهام مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير وتسمية ممثلي ليبيا في حضور الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء واقتراح منح وإلغاء تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها وتحديد معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام والغاز الطبيعي.
وشدد القرار، على ضرورة وجوب ممارسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اختصاصات الجمعية العمومية للشركات المملوكة لها بالكامل، وانتقال كافة الموظفين بالوزارة إلى لمؤسسة الوطنية بنفس درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية.
التدوينة الرئاسي يشكل لجنة لتنفيذ قرار تقاسم مهام وزارة النفط مع المؤسسة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
