أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السبت حادثتي إعدام جرت إحداهما في درنة الخميس في حق ثلاثة أشخاص والثانية قام بها محمود الورفلي القيادي في عملية الكرامة في حق 10 أشخاص مجهولي الهوية كرد فعل على التفجيرين الذين وقعا في منطقة السلماني في بنغازي وأسقطا 37 قتيلا وأكثر من مائة جريح.
وأشار البيان إلى أن الحادثتين تخالفان التشريعات المدنية والعسكرية. مؤكدا على حتمية تطبيق القانون والعدالة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
ودعا المجلس الرئاسي الجميع للتعاون مع الأجهزة المعنية من أجل تقديم مرتكبي هذه الجرائم لساحة القضاء لإنزال الحكم العادل بهم.
وفي الوقت نفسه جاء في البيان أن ما تم ارتكابه من أفعال تمس نظام الدولة التي لديها الحق وحدها دون غيرها في ملاحقة المجرمين وإنزال العقوبة بهم، ونبهت الحكومة إلى أن التقصير في ملاحقة هؤلاء يضعف حجة الدولة الليبية أمام المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية والدولية في الدفاع عن قدرة قضائها على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مما قد يجعل الامتثال إلى طلب تسليم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية ضرورة إنسانية تقتضيها قواعد العدل المجردة لوقف مثل هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعاليم الشرائع الدينية كافة.
وأكد المجلس الرئاسي أته يحرص على تعقب المسؤولين عن التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا في منطقة السلماني في بنغازي الثلاثاء وخلفا عشرات القتلى وأكثر من مائة جريح، لتقديمهم إلى العدالة وذلك انطلاقا من تأكيده على حتمية تطبيق العدالة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وبحسب روايات شهود عيان قام محمود الورفلي الأربعاء بتصفية عشرة أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان وكان محاطا بعدد من المواطنين الذين يرددون هتافات مؤيدة لعملية الإعدام التي جاءت لإظهار الانتقام بعد التفجير الذي حدث أمام المسجد الثلاثاء وخلف سبعة وثلاثين قتيلا جلهم من المدنيين.
وكان الأشخاص معصوبي الأعين ولم يتسن التعرف على هوياتهم، إلا أنه من المرجح أن يكونوا من المعتقلين في وقت سابق أثناء العمليات العسكرية في بنغازي، بحسب روايات الشهود.
التدوينة الرئاسي يدين عمليات الإعدام في درنة وبنغازي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
