ناقش المجلس الأعلى للدولة الأحد ملف تعيين المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، وطالبت رئاسة المجلس اللجان الدائمة بتقديم مقترحاتها بشأن تحديد المعايير والآليات الممكنة لتشكيل اللجان المعنية بتعيين المناصب السيادية الواردة في بنود الاتفاق خلال الجلسة العامة القادمة.
وجدد المجلس خلال اجتماعه الأحد التزامه بالعمل على عودة مُهجري بنغازي إلى ديارهم كأولوية قصوى لأعماله خلال العام الجاري، إضافة إلى تشكيل لجنة مُختصة للتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عودة المُهجرين إلى مدينة بنغازي.
وقال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج لموقع ليبيا الخبر إنه قدم إحاطة عن لقائه برئيس لجنة حوار مجلس النواب “عبدالسلام نصية” الذي جرى برعاية المبعوث الأممي “غسان سلامة” الخميس الماضي في طرابلس، مؤكدًا إمكانية عقد لقاء آخر برعاية البعثة الأممية نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب موسى بحث أعضاء المجلس سُبل استئناف مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي وآلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد والحكومة المنبثقة عنه، و اتفق المجتمعون على صياغة وتقديم مُقترحات عملية بنّاءة في هذا الشأن.
ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بحثت الجلسة آليات التواصل مع الإدارة التنفيذية بالدولة مُمثلةً في المجلس الرئاسي، وأكد أعضاء المجلس على أهمية فتح قنوات حوار مع كافة المكونات المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
وشدد بيان الأعلى للدولة على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية والكاملة، وما يترتب عليها من التزامات تُحقق التوافق المنصوص عليه في المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي، وتؤدي للتوصل إلى القرارات الهامة التي تمس المصالح العليا للوطن وتنعكس على أداء هذه المؤسسات.
التدوينة الأعلى للدولة يناقش تعيين المناصب السيادية وعودة مهجري بنغازي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
