أدان المجلس الأعلى للدولة، بأشد العبارات جريمة إعدام عدد من المحتجزين بإجراءات موجزة خارج دائرة القضاء والقانون من قبل محمود الورفلي التابع لما يسمى القيادة العامة في بنغازي.
واعتبر المجلس في بيانه أمس السبت، “أن هذا العمل الإجرامي لا يقل وحشية وبشاعة عن التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف عشرات المواطنين الأبرياء في حي السلماني ببنغازي”، حسب قوله.
وكان القيادي بقوات عملية الكرامة محمود الورفلي، قد ظهر في مقاطع فيديو نشرت يوم الأربعاء، وهو يقوم بتصفية 10 أشخاص يرتدون زيّا أزرق اللون ومكبلين الأيدي ومعصومي الأعين، أمام مسجد بيعة الرضوان في منطقة السلماني ببنغازي، حيث مكان وقوع تفجيري يوم الثلاثاء.
وحمل المجلس، القيادة العامة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة التي تمارسها مجموعات تابعة له بشكل ممنهج، مطالبا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه من هذه الجرائم التي ترتكبها قوات تابعة له حسب إقراره بذلك، وفق ما ذكر البيان.
وعبر المجلس الأعلى للدولة، عن استغرابه من تردد وتأخر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في إدانة هذه الجرائم وعدم دعمه بشكل صريح لمطالبات محكمة الجنايات الدولية بشأن القبض على محمود الورفلي.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإيفاء بالتزاماته اتجاه ليبيا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد “ما يسمى القيادة العامة” التي لم تتوقف عن عرقلة مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة وتقويض جهود السلام بشكل منهجي متعمد.
وقال المجلس: “إن بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية في ظل تصاعد أعمال العنف والانتقام والقتل في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة ما يسمى بالقيادة العامة الأمر الذي شجع على تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بشكل يمثل استهانة بأرواح الليبيين وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية وتحديا سافرا لقرارات محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن في هذا الشأن”.
كما أعرب المجلس الأعلى للدولة، عن انزعاجه شديد إزاء التقارير الواردة عن إعدام ثلاثة مواطنين ليبيين دون محاكمة خارج إطار القانون في مدينة درنة، مؤكدا ضرورة ملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، بحسب نص البيان.
واختتم المجلس بيانه قائلا: “إن تصاعد أعمال العنف والفوضى وازدياد حالات الإفلات من العقاب يظهر عجز المجلس الرئاسي بشكله الحالي عن أداء مهامه”.
وأكد على الحاجة الماسة لضرورة المضي قدما في تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تمثل كافة الأطراف وتبسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد، وتقوم بتوحيد وتفعيل الجهاز الأمني للدولة والمؤسسة العسكرية لفرض الأمن والنظام، وتهيئة الأرضية اللازمة لإجراء الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية القادمة.
وقد نشرت وسائل إعلامية محلية، قيام مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها بتصفية 3 شباب ليبيين وإلقاء جثثهم أمام ثلاجة الموتى بمستشفى الهريش بالمدينة فجر يوم الخميس الماضي.
التدوينة الأعلى للدولة يدين الإعدامات خارج القانون ببنغازي ودرنة، ويطالب بتسليم الجناة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
