قدمت فرنسا مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.
ودعت الخارجية الفرنسية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومن يمثل المجلس الأعلى للدولة للتوقيع على هذه المبادرة في تاريخ لم يحدد بعد.
وقال مصدر من المجلس الأعلى للدولة، إن القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ستيفاني ويليامز، أبلغت رئيس المجلس خالد المشري أن الخارجية الأمريكية بصدد دراسة المبادرة الفرنسية.
واقترحت فرنسا في مبادرتها، على افتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوماً، ونقل مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي، كما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري.
وتضمنت المبادرة، تصويت البرلمان على قانون لبدء نفاذ التعديل على الإعلان الدستوري الصادر في فبراير ومارس 2014، والمتعلق بالقدرة الرئاسية والوظيفة، واعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية في ضوء انتخابات عام 2018 المذكورة في الفقرة الأولى، إضافة إلى مناقشة البرلمان المستقبلي للدستور المستقبلي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من اليوم الأول من دورته الأولى.
وشددت المبادرة الفرنسية، على التوحيد الفوري لمصرف ليبيا المركزي وحل الحكومة الموجودة في الشرق، وعلى الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في العاصمة المصرية القاهرة وتوحيد الجيش الوطني.
وطالبت المبادرة، بضرورة ضمان قوات الأمن الليبية أمن الأعمال التحضيرية للانتخابات وعملية التصويت السلس تحت إشراف دولي، مؤكدة على أن أي إعاقة أو عرقلة لعملية التصويت سيخضع مرتكبيها للعقوبات من قبل المجتمع الدولي.
وقالت المبادرة، إنه بالتوازي مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم عملية التصويت، يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للسكان من بينها تسهيل الوصول إلى السيولة، وتوفير الأمن والتعليم والصحة.
وأكدت المبادرة الفرنسية، على الالتزام باحترام نتائج الانتخابات وأحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التأكيد مجددا على ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الليبية، والمجلس الوطني الانتقالي، والمجلس الأعلى المعني بالشؤون الإنسانية، والمجلس الأعلى المعني بالسلامة، والجيش الوطني الليبي.
برلمان طبرق يرفض
وفي أولى ردود الفعل حول هذه المبادرة، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، إن المجلس اطلع على المبادرة الفرنسية المقترحة لتسوية الأزمة الليبية، ولكنه لم يرد على المبادرة، لأنه يرى أن الحل لابد أن يكون (ليبي – ليبي)، حسب تعبيره.
وأكد بلحيق في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم السبت، أنه لا وجود لأية مبادرات خارجية بشأن عملية التسوية في ليبيا، وأن الحل لابد أن يكون بيد أبناء الوطن لا بيد غيرهم، على حد قوله.
وأضاف بلحيق: “التاريخ الأولي لإجراء الانتخابات الرئاسية المحدد من قبل مجلس النواب هو شهر سبتمبر 2018، وأنه يجرى العمل حاليا على التنسيق لتهيئة الأجواء وإعداد الترتيبات اللازمة لذلك”.
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن البرلمان يدعم إجراء انتخابات رئاسية فى ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب .
وأضاف صالح، أنه يجب التعجيل فى التوجه للانتخابات الرئاسية، لتجنيب البلاد مزيد من الانقسام، مؤكدا أنه سيعرض فكرة الانتخابات على أعضاء مجلس النواب باعتباره مطلب شعبي، بحسب وصفه.
ويسعى رئيس برلمان طبرق شرق ليبيا إلى إقرار عقد انتخابات رئاسية لبقاء ضمان سلطته كرئيس لمجلس النواب، إذ أن من شأن عقد انتخابات برلمانية انتهاء ولاية مجلس النواب.
وجاءت في بنود المبادرة الفرنسية أيضا، التأكيد على الحل السياسي ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى نزع السلاح، بالإضافة إلى ترتيب خطة زمنية لمكافحة الإرهاب، وأن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار المرجعي لتنفيذ بنود المبادرة.
وتسعى فرنسا من جابنها إلى ضمان مصالحها وتحالفاتها مع مسعكر شرق ليبيا، خشية أن يخرج اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المشهد الليبي بسبب المرض، حيث أن حفتر قضى قرابة الشهر في رحلة علاجية قضاها في باريس.
التدوينة فرنسا تقترح انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا نهاية العام ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
