توقعت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي الزويتينة والحريقة النفطيين يوم الأحد المقبل، نتيجة لعدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخازين، بعد منع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية إلى الميناءين من قبل قوات عملية الكرامة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه نتيجة للعجز الواضح في القدرة التخزينية، قامت شركتي الخليج العربي والزويتينة النفطيتين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الأضرار التي يمكن أن تحدث لخطوط الأنابيب، متوقعة توقف العمل بمصفاة السرير، وهو ما سيتسبب بدوره في الحدّ من إمدادات المحروقات داخل البلاد.
وأكدت المؤسسة، أن عمليات الإغلاق المفروضة على موانئ السدرة ورأس لانوف والزويتينة والحريقة، تعتبر جرائم بمقتضى القانون الليبي والدولي، موضحة أنها تكلّف الدولة الليبية عشرات الملايين من الخسائر في الإيرادات يوميا، بحسب نص البيان.
وقد تتسبب إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي الحريقة والزويتينة بالهلال النفطي، في فقدان قرابة 350 ألف برميل إضافية يوميا، مما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 800 ألف برميل في اليوم، وخسائر ماديّة تقدّر بحوالي 60 مليون دولار في اليوم، وفق ما ذكرت المؤسسة.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط في سياق بيانها، القيادة العامة التابعة لعملية الكرامة إلى إنهاء إغلاق هذه الموانئ النفطية، منوهة إلى التعاون السابق لقوات عملية الكرامة مع المؤسسة لخدمة مصلحة الوطن، مبينة أن هذه المجريات سيكون لها تأثير كبير على العجز المالي للدولة ولا يجب أن تستمر، بحسب البيان.
وقال البيان، إنه “لطالما دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى التوزيع العادل والمنصف للإيرادات النفطية الوطنية، مع العلم بأن المؤسسة لا تملك أي سلطات أو صلاحيات وليست جهة اختصاص لتوزيع أو اقتراح الميزانيات أو الإيرادات؛ بل إنّ هذا يقع على عاتق لجنة إعداد الميزانية لعام 2018، والتي يشرف عليها نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري”.
وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد أصدر الإثنين الماضي، أوامر بتسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، وسط ردود أفعال دولية ومحلية عدة رافضة لهذا الإجراء.
وأكدت مؤسسة النفط في طرابلس في بيان سابق، أن القيادة العامة التابعة لعملية الكرامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، معتبرة أن أية محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.
وقد عبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول أوروبية، عن قلقها إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة الموانئ النفطية ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية بطرابلس، مطالبة بضرورة أن تظل الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة المؤسسة الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني.
التدوينة مؤسسة النفط تتوقع إعلان حالة القوة القاهرة بمينائي الزويتينة والحريقة الأحد المقبل ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
