جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التزام المجلس بما جاء في إعلان مؤتمر باريس حول ليبيا، مؤكدا أنهم بصدد إعداد تصور حول مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء على الدستور أو الأسس الدستورية التي يمكن أن تتم عليها الانتخابات، حسب قوله.
وعبر المشري عن مخاوفه من تصريحات خليفة حفتر لجريدة الأهرام العربي المصرية حول رفضه أن تكون السلطة العسكرية تحت المدنية، مشيرا إلى أنها لا تشجع على الإيفاء بالتزامات إعلان باريس، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض وأنه يدل على عزمه بعدم الإيفاء بما جرى الاتفاق عليه بباريس.
وجاءت هذه التصريحات للمشري خلال اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تواصل فرنسا مع الأطراف المشاركة في اجتماع باريس، وفق ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أمس السبت.
وقال المشري، إن بؤر التوتر وما يحدث من حروب في المنطقتين الشرقية والجنوبية لا تساعد في الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها في باريس، موضحا أن التمكن من ذلك يتطلب إطفاء تلك البؤر وعودة النازحين من بنغازي ودرنة وكذلك أهالي قبيلة المغاربة بمناطق الهلال النفطي.
وعن الوضع في الهلال النفطي، اعتبر المشري قوة إبراهيم الجضران غير شرعية، ولكنه أوضح في الوقت ذاته أن القوات التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء الموجودة في المنطقة كانت تستخدم مهابط الطيران في عمليات عسكرية، وتستخدم الموانئ في تهريب الخردة واليوريا بطريقة غير شرعية، معتبرا ذلك مخالف أيضا.
وحمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مسؤولية هذا الموضوع، مطالبا إياه ببسط سيطرته على منطقة الهلال النفطي من خلال العقيد إدريس أبوخمادة الذي كلفه قبل فترة بأمرة جهاز حرس المنشآت النفطية، على حد قوله.
من جهته، اتفق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع خالد المشري في الرأي حول صعوبة إجراء انتخابات في ظل وجود حروب، منوها إلى أنه يتفاهم جيدا أن مكافحة الإرهاب لا تعني الاعتداء على المدنيين في مدينة درنة شرق ليبيا.
كما شاطر لودريان، المشري في الرأي بشأن ضرورة أن تكون الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي تحت إمرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته في “فيسبوك”.
واحتضنت باريس في 29 مايو الماضي، اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.
واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.
التدوينة المشري: نلتزم بمخرجات اجتماع باريس وحفتر لا يفي بالاتفاق ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
