أكدت جريدة “ذا غارديان” البريطانية، أن قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر بتسليم موانئ الهلال النفطي إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموازية، يهدد بإرباك الأسواق وتشتت المشترين بشأن معرفة الجهة الشرعية المخولة ببيع الخام الليبي.
وكان حفتر قد أصدر الإثنين الماضي، أوامر بتسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، وسط ردود أفعال دولية ومحلية عدة رافضة لهذا الإجراء.
وعادة ما يتعامل مشترو النفط الليبي مع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس وهي الكيان المعترف به دوليًا، وفقا للجريدة.
وقالت الجريدة أمس الأربعاء، إن “حفتر يشعر بوضوح أنه سيستفيد إذا ما حُرمت حكومة الوفاق الوطني من عائدات النفط”، معتبرة أن قراره بتسليم الهلال النفطي يهدد بتعميق الانقسام في البلد ويجعل من الصعب على شركات النفط معرفة من تتعامل معه.
ورأت الجريدة البريطانية، أن القرار سيزيد أيضًا من تعقيد جهود القادة الأوروبيين للوصول إلى اتفاقات مع ليبيا بشأن السيطرة على تدفق المهاجرين عبر البلد، محطة المغادرة الرئيسة لمعظم المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، حسب قولها.
وتسبب غياب الوحدة السياسية في ليبيا في تسهيل عمل مهربي البشر في البلد، الأمر الذي بدوره أدى إلى زيادة تدفق المهاجرين على إيطاليا قادمين من أفريقيا، ومن ثم أدى إلى حد كبير إلى صعود التيار الشعبوي في أوروبا.
وأوضحت “ذا غادريان”، أن الحكومات الأجنبية منقسمة حول ما إذا كانت ستدعم حفتر والجيش الوطني أم حكومة الوفاق الوطني، مضيفة أن العديد من تلك الحكومات كانت تأمل في أن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل قد تؤدي إلى تحقيق مصالحة.
ونقلت الجريدة عن كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية وهي منظمة غير حكومية قولها: إن قرار حفتر بتسليم الموانئ النفطية قد يشعل صراعًا أوسع نطاقًا في ليبيا.
ورغم الاضطراب الداخلي، فقد تمكنت المؤسسة الوطنية للنقط بقيادة مصطفى صنع الله من البقاء بعيدة عن المعركة السياسية إلى حد كبير، وبدأت تدريجيًا في استعادة مستوى الإنتاج إلى نحو مليون برميل يوميًا، مساعدة بذلك في توفير التمويل لحكومة الوفاق الوطني.
وقد حاولت الحكومة المؤقتة الموازية برئاسة عبدالله الثني التي تتخذ من البيضاء مقرا لها في 2015 بيع النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، لكنها لم تجد آنذاك مشترين وبنوكًا مستعدين لأخذ تلك المخاطرة القانونية.
وتحمي قوى غربية وقرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله باعتبارها الهيئة الوحيدة التي يمكنها تسويق وبيع النفط الليبي.
ويعد ميناءي السدرة ورأس لانوف، وهما من أكبر الموانئ النفطية في ليبيا، حيويين للتعافي الجزئي والهش لصناعة النفط في البلاد، وقد أدى إغلاقهما إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 450 ألف برميل يوميًا من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الذي يزيد قليلًا على مليون برميل يوميًا.
ويبسط حفتر سيطرته أيضا على ميناء الحريقة في مدينة طبرق شرق ليبيا قرب الحدود مع مصر، وأيضًا مرفأ البريقة ومرفأ الزويتينة إلى الجنوب الغربي من بنغازي، المدينة الرئيسة في شرق البلاد.
وقد أثار قرار حفتر بتسليم الموانئ النفطية إلى للحكومة الموازية بالبيضاء قلقا ورافضا من حكومات دول أمريكا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها.
وأكدت تلك الحكومات والأمين العام، أن الموارد الليبية الحيوية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني، كما نصّت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ذلك.
التدوينة ذا غارديان: قرار حفتر بشأن الموانئ النفطية سيربك الأسواق ومشتري النفط الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
