باشر وفد يمثل مجلس الأمن الدولي، خلال زيارته بلجيكا منتصف الشهر الماضي، تحقيقا رسميا لمعرفة مصير الأموال الليبية المجمدة في البلاد، منذ عام 2011، بحسب ما نشرت مجلة “لوفيف لكسبرس” البلجيكية.
وقالت المجلة في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الأمر يتعلق بالأموال المجمدة لدى مؤسسة (يوركلير) المالية والتي هي محل تحقيق رسمي من قبل مكتب الادعاء العام البلجيكي، تحت بند مكافحة غسيل الأموال.
وكانت المجلة زعمت في 8 مارس الماضي اختفاء عشرة مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة، وهو ما نفته السلطات البلجيكية ومؤسسة الاستثمارات الليبية أيضًا.
وأكدت المجلة، أن قضية الأموال الليبية التي تبخرت باتت محل تحقيق للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي أرسلت وفدا إلى بروكسل يضم، خبير المالي الهندي المعروف ليبيكا روي شودوري، ومساعديه البريطاني دفيد ماك فارلاند خبير شؤون السلاح وخبير النقل البحري الإسباني لويس دالبوكركي.
واجتمع الوفد الأممي مع المدير العام للخزينة البلجيكية ألكسندر ديخيست ومع محامي الأمير لوران الذي رفع قضية ضد الدولة الليبية ومع أحد قضاة مكتب المدعي العام الاتحادي، وفقا لمجلة “لوفيف لكسبرس” البلجيكية.
وأشارت “لوفيف لكسبرس”، إلى أن هناك اهتمامًا أيضًا بشأن 300 مليون يورو من العائدات السنوية التي تم الإفراج عنها كل عام من قبل مؤسسة (يوروكلير) بطلب من بنك (هاتش اس بي سي) في لكسمبورغ والهيئة البنكية العربية في البحرين وفرعها الليبي الهيئة العامة للاستثمارات.
وأضافت المجلة البلجيكية، أن الوفد الأممي سيعود بعد هذه الاتصالات مجددا إلى بلجيكا لمواصلة التحقيق، مشيرة إلى أن حيثيات إضافية باتت تظهر ومنها وجود حساب لهيئة الاستثمارات الخارجية الليبية يتضمن ودائع لمؤسسات إيطالية تتعامل معها مثل مؤسسة “إيني” للطاقة وبنك “يوني كرديت”، وهو حساب لم تكشف عنه مؤسسة (يوروكلير) حتى الآن.
كانت بريطانيا أيضا قد أعلنت قبل حوالي أسبوعين اعتزام مجلس عمومها التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بلاده لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي يتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.
ولكن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، قد أكدت أمس أن الحكومة البريطانية أجلت النظر في مشروع قانون (اللورد أنبي) المقدم لمجلس العموم البريطاني الذي يتيح منح تعويضات لضحايا عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي، نتيجة لجهود الوزارة، حسب قولها.
يذكر أن بريطانيا قد جمدت 12 مليار إسترليني (19.2 مليار دولار) من الأموال الليبية الخاصة بأفراد وكيانات، وتملك عائلة القذافي استثمارات في لندن تقدر بمليارات الدولارات بينما يمتلك سيف الإسلام نجل معمر القذافي بيتا هناك قيمته 10 ملايين إسترليني (16 مليون دولار).
التدوينة وفد أممي يباشر تحقيقا حول الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
