طالب مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي، الثلاثاء، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بتتيع وإيقاف بتطبيق القرار 2362 الخاص بإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط من قبل أي جهة أو مؤسسة لا تتبع حكومة الوفاق الوطني، في إشارة إلى قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر بتسليم الهلال النفطي إلى الحكومة الموازية في شرق البلاد.
وحذر المجلس الرئاسي في بيانه من عواقب قرار حفتر، مؤكدا أنه سيتخذ كل القرارات القانونية المحلية والدولية، لملاحق المتورطين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.
ووصف البيان قرار حفتر بتسليم الموانئ النفطية إلى جهة غير مخولة وغير معترف بها دوليا، بأنه يمثل انتهاك واعتداء على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط، ذات الاختصاص الأصيل بإدارة الحقول وعمليات البيع والتصدير.
وأكد الرئاسي أن تصرف حفتر سيزيد من حالة التوتر والاحتقان ولا يخدم مسار التوافق، بل يؤدي إلى مزيد من الفرقة وترسيخ الانقسام، ويضرب كل الجهود الدولية المحلية التي بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار، وأن إجراء حفتر لا يختلف عن الحرب التي شنها آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران على الهلال النفطي، والتي نتيجيتها واحدة وهي إهدار قوت الليبيين.
وجدد المجلس الرئاسي تسمكه بالمؤسسة الوطنية للنفط كمثثل شرعي ووحيد ومسؤول عن إدارة النفط الليبي، وأن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي للصرف منها على احتياجات الشعب الليبي وحل أزمات البلاد، وتوزيعها بشكل متساو على كافة مناطق البلاد.
وقال البيان، إن إجراء حفتر تصرف غير مسؤول وتهديد مباشر لمصالح الشعب الليبي، ويرتب التزامات على عاتق الدولة أمام الأطراف الدولية وشركات النفط العالمية، وإضرار كبير بسمعة الدولة.
وانتهى الرئاسي إلى أنه لم ينجر إلى الصراعات المتكررة في الهلال النفطي، محاولا تجنيبها وإخراجها من دائرة الصراع السياسي، وأنه وفر كل الإمكانيات لإعادة تأهيل المرافق النفطية بما يسمح بإعادة إنتاج وتصدير النفط وفق المعدلات المعهودة سابقا.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، أن المؤسسة الوطنية للنفط هي القناة الوحيدة الشرعية المصدرة للنفط وإدارة الموارد النفطية.
وجاءت تصريحات معيتيق، التي نشرتها عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، بعد إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن تسليم المنشآت والموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، بحسب الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة أحمد المسماري أمس الإثنين.
التدوينة الرئاسي الليبي يطالب مجلس الأمن بإيقاف بيع النفط بطريقة غير مشروعة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
