نجح مجلس النواب الليبي في عقد جلسة مكتملة النصاب في مقره بمدينة طبرق، شرق البلاد، اليوم الإثنين، لمناقشة إقرار قانون للاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن رئاسة المجلس قررت تعليق الجلسة إلى جلسة اليوم الثلاثاء، لاستكمال النقاش، قبل التصويت النهائي على مشروع قانون الاستفتاء.
وعن تفاصيل جلسة اليوم، قال بليحق، إن الجلسة دعت إليها الرئاسة قبل أيام، وترأسها عقيلة صالح، رئيس المجلس، ونائباه، بمشاركة 78 عضوًا وهو النصاب الكافي للتصويت.
وأضاف أن الجلسة عقدت لمناقشة مقترح مشروع قانون الاستفتاء، واتفق على التصويت على مواده الواحدة تلو الأخرى، لكن رئاسة المجلس قررت تعليق الجلسة لاستكمالها يوم الغد، بسبب عدم اكتمال مناقشة باقي المواد بالمقترح.
وأوضح أن الجلسة لم تشهد خلافات، بل شهدت رغبة من الجميع في ضرورة إقرار قانون الاستفتاء بشكل سريع لإنجاز الاستحقاقات المترتبة عليه، وأولها استفتاء الشعب على الدستور المقدم من هيئة صياغة الدستور، لافتًا إلى أن أهم المواد التي أخذت وقتًا في النقاش هي المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ونسبة المصوتين من الشعب، لاعتمادها كنسبة قانونية بالموافقة أو الرفض لمشروع الدستور.
ورجح بليحق أن تنتهي جلسة يوم الغد بإقرار مشروع قانون الاستفتاء، وتحويله إلى اللجنة القانونية لتضمينه في الإعلان الدستوري، الذي سيشكل بتعديلاته المرتقبة الإطار القانوني لمرحلة الاستفتاء على الدستور، ومن بعدها الانتخابات على أساس الدستور الدائم بعد إقراره رسميًا.
العربي الجديد
التدوينة برلمان ليبيا يناقش قانون الاستفتاء على الدستور ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
