أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن الحكومة البريطانية أجلت النظر في مشروع قانون (اللورد أنبي) المقدم لمجلس العموم البريطاني الذي يتيح منح تعويضات لضحايا عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي، نتيجة لجهود الوزارة، حسب قولها.
وأشارت وزارة الخارجية بحسب بيان نشرته إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة أمس السبت، إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها لا تؤيد هذا القانون، وأن (اللورد انبي) صرّح أنه قد يتوجه إلى وسائل أخرى، وهو ما يشير إلى أن إمكانية تمرير المشروع تبدو ضعيفة، على حد قولها.
وأكدت الوزارة، مواصلة بذل جهودها على كافة المستويات لحماية الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، وذلك بعد تقديم، لافتة إلى أنها قد أرسلت مذكرة انطلاقا من واجبها في حماية مصالح الشعب الليبي، إلى السلطات البريطانية مؤكدة فيها رفض هذه المساعي التي اعتبرها الوزارة اعتداء على حق ثابت لليبيا، وفقا للبيان.
وجددت الوزارة، تأكيدها على أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي الذي قطع علاقته بالإرهاب، منوهة إلى أن ليبيا أوفت بكل التزاماتها تجاه ملف الجيش الجمهوري الأيرلندي، موضحة أنها قامت بتحركات دبلوماسية في مختلف العواصم لحشد التأييد للموقف الليبي والاتصال بالمنظمات الإقليمية للتأكيد على حق الشعب الليبي.
وقالت الخارجية الليبية، إن الحكومة البريطانية لا تؤيد المشروع المطروح خاصة وأنها تعلم أن اتفاقات ملزمة سبق توقيعها ويجب احترامها، وأن الأرصدة محمية وفق القانون، وفق ما ذكر البيان.
وأضاف البيان، أن جهود وزارة الخارجية أدت الى إجماع وطني حول هذا الملف، مشيرا إلى رفض المجلس الرئاسي في بيانه للمساس بحقوق الشعب الليبي، وإصدار مجلسي النواب والأعلى للدولة بيانات تؤكد رفضهما لأي محاولة للاعتداء على الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
من جهته، قال مدير الإدارة القانونية بالوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني فتح الله الجدي، إن مشروع (اللورد أنبي) البريطاني إذا تم تمريره فإنه يعد سابقة خطيرة على المستوى الدولي ويهدد التعاون وتبادل المصالح والاستثمارات في الدول الأخرى، معتبرا ذلك أيضا مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن التي بموجبها جُمدت الأموال.
كانت بريطانيا قد أعلنت قبل حوالي أسبوعين اعتزام مجلس عمومها التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بلاده لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي يتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.
يذكر أن بريطانيا قد جمدت 12 مليار إسترليني (19.2 مليار دولار) من الأموال الليبية الخاصة بأفراد وكيانات، وتملك عائلة القذافي استثمارات في لندن تقدر بمليارات الدولارات بينما يمتلك سيف الإسلام نجل معمر القذافي بيتا هناك قيمته 10 ملايين إسترليني (16 مليون دولار).
التدوينة خارجية الوفاق: بريطانيا أجلت النظر في مشروع استغلال الأموال ليبية مجمدة لديها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
