سليمان الشحومي/ خبير مالي ليبي
قرار المشير حفتر بتسليم الموانئ النفطية لإدارة الوطنية للنفط التابعة للبرلمان بدلا من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بعد إعادة السيطرة علي موانئ ووقوع خسائر بالأرواح وحرق لخزنات النفط، هو قرار من الناحية العاطفية يلقى صدى عند الكثيرين بحجة أن أموال النفط تمول من يقوم بالاعتداء علي الحقول ويتسبب في سفك الدم.
ويمكن تفهم ردة الفعل من البعض بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الانقسام المؤسسي، وعلى الجانب الآخر هناك الكثيرون مما يعرفون جيدا أنه سينعكس سلبا كما حدث أيام إيقاف التصدير من قبل الجضران سابقا، بل ربما أخطر بسبب الانقسام الذي تعيشه ليبيا الآن.
فالجميع يدرك أن هذه الأموال بالواقع هي ما يخفف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل أسوأ مما هي عليه على جميع الليبيين، وهي السبيل الوحيد الذي يمكن عبره تحسين الأوضاع علي المستوي الاقتصاد الكلي، وأيضاً علي مستوى الأفراد عبر زيادة وتحسين القدرة علي الإنتاج والتصدير.
في تقديري أن القرار لن يستطيع أن يذهب أبعد من إيقاف التصدير وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تمنع على أي جهة غير المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق القيام بعمليات التصدير.
كما أن التصدير مبرم بموجب عقود تسويق وعقود بيع لا يمكن التملص منها بجرة قلم، والأهم أن القوة القاهرة التي فرضتها المؤسسة الوطنية للنفط علي موانئ النفط لا يمكن رفعها إلا من قبلها فقط وهي المعترف بها دوليا.
بدون أدنى شك سيحدث هذا الأمر انهيار كبير علي مستوى إيرادات المالية العامة للدولة ويحرمها من فرصة القيام ببرنامج إصلاح اقتصادي تشكلت ملامحه الأساسية وصار لزاما تطبيقه، وسيربك عمليات الانفاق المتعثرة أساسا.
بدون أدنى شك أن انفراد القرار بالبنك المركزي وتأخرهم في فعل ما يجب و التعاطي مع شركاء المسؤولية وحل الأزمات النقدية وتغول السوق السوداء التي أكلت الأخضر واليابس زاد من عمق الأزمة.
الصراع الآن ليس على النفط في واقع الأمر بل علي إيراد النفط الذي يتجمع في بوتقة البنك المركزي طرابلس والذي يدار بشكل غير متوافق مع القانون ويقصي الطرف الآخر. علينا أن نتفق علي إعادة ترتيب إدارة البنك المركزي وتوحيدها ونبعدها عن التعاطي السياسي إذا أردنا المخرج السريع للأزمة.
لا سبيل أمامنا للخروج بشكل شامل من كل ما يحدث سوى المضي قدما نحو الانتخابات وخلق سلطة تشريعية جديدة موحدة يمكن أن تنتج سلطة تنفيذية واحدة يقع علي عاتقها لملمة بقايا وطن يتصارع أبناؤه بالحديد والنار.
التدوينة مخاطر نقل إدارة النفط لحكومة شرق ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
