قالت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إنّ القيادة العامة لعملية الكرامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على موانئ خليج سرت وصادرات النفط في ليبيا.
وأكدت المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله في بيانها أمس الإثنين، أنّ أي محاولة للسيطرة على الموانئ تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات، على حد قولها.
وحذرت المؤسسة، الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية، مؤكدة أنها لن يتم تكريم هذه العقود وستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها، وفق نص البيان الذي نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني.
وجاء هذا البيان بعد صدور أوامر من اللواء المتقاعد خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لعملية الكرامة أحمد المسماري أمس الإثنين.
وقال رئيس المؤسسة الوطنيّة للنفط مصطفى صنع الله: إن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومن قبل المجتمع الدولي، وأن الصادرات من قبل المؤسسات الموازية تعتبر غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي”.
وأضاف صنع الله، أن “قرارات مجلس الأمن واضحة جدا، ويجب أن تظل المنشآت النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، معربا عن ثقته في حكومة الوفاق وشركائهم الدوليين باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي”، حسب قوله.
وأشار صنع الله، إلى أن المجتمع الدولي كان حازما في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضحا في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية، منوها إلى أنّ قرار مجلس الأمن رقم 2362 كان صريحا عندما أدان “المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”.
وأوضح رئيس المؤسسة الوطنيّة للنفط قائلا: “لقد أضاعت القيادة العامة فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية، إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح، وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون”.
وتابع مصطفى صنع الله قائلا: “إنّ ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به إبراهيم الجضران”، مطالبا المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي بضرورة إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة، مبينا أن القيادة العامة أدارت ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام، وفق قوله.
وشهدت منطقتي السدرة ورأس لانوف الخميس الماضي معارك مسلحة بين قوات جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى بقيادة إبراهيم الجضران وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد أن أعلن الأخير سيطرتهم على منطقة الهلال النفطي بالكامل.
وبسطت قوات حفتر سيطرتها على المنطقة بعد انسحاب قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة الجضران، من مواقعها بمنطقة الهلال النفطي لكثافة القصف الجوي من قبل طائرات مسيّرة من الإمارات على تلك المناطق.
وشنت قوات حرس المنشآت النفطية، في 14 يونيو الجاري هجوما على الموانئ النفطية، بهدف السيطرة عليها وتحريرها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسيطر على منطقة الهلال النفطي منذ سبتمبر 2016.
وسيطرت قوات الجضران على الميناءين النفطيين، ودحرت قوات حفتر، بعد اشتباكات المسلحة خلفت قتلى وجرحى بينهم مدنيين، إضافة إلى اشتعال النيران في خزني نفط في ميناء رأس لانوف النفطي مما تسبب في خسائر مالية للدولة.
التدوينة النفط الليبية: حفتر لا يتمتع بأي سلطة قانونية للسيطرة على النفط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
