أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح تحقيق عاجل في اتهامات ديوان المحاسبة لعدد من الشركات بتهريب العملة الأجنبية.
وأوضح المصرف المركزي في بيان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الصديق الكبير بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، أصدر تعليماته لوحدة المعلومات الرئيسية المعنية بمكافحة غسيل الأموال بفتح تحقيق الادعاءات الواردة في كتاب ديوان المحاسبة في أسرع وقت.
وطالب المركزي في بيانه ديوان المحاسبة – في أسرع وقت – بإحالة ما بحوزته من أدلة وإثباتات ضد تلك الشركات لوحدة المعلومات المالية لتتخذ الوحدة إجراءاتها في حال ثبوت تلك الإدعاءات.
وعبّر المصرف المركزي عن تحفظه على نشر ديوان المحاسبة أسماء تلك الشركات قبل إجراء التحقيقات معها، مما قد يؤثر سلبا في مسار التحقيقات وسريتها وقد يؤدي إلى إخفاء الأدلة والإثباتات، حسب بيان المركزي.
وأكد البيان أن الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية تصدر من لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد الخاضعة في أعمالها للرقابة السابقة من لجنة ديوان المحاسبة، معبرا عن استغرابه من موافقة الديوان على منح اعتمادات لتلك الشركات واتهامها في ذات الوقت بتهريب العملة.
وكان ديوان المحاسبة أعلن السبت الماضي عن أسماء 44 شركة محلية، و24 شركة أجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة، متهمًا تلك الشركات بإحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها.
وطالب الديوان، في خطاب رسمي إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية المركزية ومديري المصارف التجارية، بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتورطين.
ونشر ديوان المحاسبة أسماء الشركات والأشخاص في كشوفات شملت 44 شركة محلية، و24 شركة أجنبية.
وكشف الديوان تجاوزات ومخالفات تثبت تورط مجموعة من الشركات والأشخاص في تهريب العملة عبر شركاتهم، عن طريق التلاعب بالاعتمادات المستندية، الأمر الذي أدى إلى إحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها، واصفًا ذلك بـالجريمة المنظمة عبر الحدود، وفق الخطاب.
وحث الخطاب، على عدم تنفيذ أي اعتمادات مستندية مفتوحة أو مستندات برسم التحصيل إلى حين حصر الأموال التي جرى تهريبها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
التدوينة مصرف ليبيا المركزي يفتح تحقيقا عاجلا في عمليات تهريب العملة الأجنبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
