أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس تخصيص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالترتيبات المالية للعام المالي 2018 بندا للعمل السياسي بقيمة 30 مليون دينار أمرا يكتنفه الغموض في أوجه صرفه ويغلب شبهة الفساد.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقرير لها نشره المكتب الإعلامي في الهيئة أن الباب الثاني شهد زيادة بـقيمة 4 مليارات دينار عن سنة 2017 منها مقابل العمل الإضافي وإيجار السكن للمسؤولين وتذاكر السفر وقيمة المكالمات الهاتفية والوقود وغيرها من الامتيازات الأخرى التي تمنح لموظفي القطاع العام.
وأوضحت الهيئة أنه تم إدراج مخصصات للباب الثاني لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها مثل صندوق دعم الزواج وصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية ومركز البحوث الأفريقية.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية من أن العجز في ميزانية 2018 وصل إلى 14 مليار دينار، بالإضافة إلى أن قيمة الدين العام وصلت إلى 58 مليار دينار.
وذكرت الهيئة أنه جرى تخصيص بند للمتفرقات بـقيمة عالية جدا قدرت بـ 750 مليون دينار أمر يخالف كافة المعايير الفنية والقانونية لإعداد الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل العديد من الملاحظات على أداء المجلس الرئاسي في تنفيذه لهذا البند سنة 2017.
وبيّنت الهيئة ان تخصيص المجلس الرئاسي مبلغ 400 مليون دينار لمرتبات العاملين في السفارات الليبية هو استمرار لتفاقم الوضع السيء لهذا الملف وخاصة من حيث تضخم عدد العاملين بهذه السفارات ووقوع العديد من المخالفات الإدارية والمالية في شأن تعيينهم وما يشكله هذا الملف من إرهاق للميزانية العامة واحتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأشارة هيئة الرقابة الإدارية إلى أن المجلس الرئاسي خصص 12 مليون دينار كمساعدات ومنح بوزارة الشؤون الاجتماعية دون ضمان توزيع عادل وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وذكرت الهيئة إلى أن استمرار الدعم وعلى الأخص المحروقات يمثل استنزافا للمال العام وتنامي الجريمة المنظمة التي يغذيها هذا الدعم بالرغم من أن قوانين الميزانية العامة منذ سنة 2013 تقضي بالتزام الحكومة استبدال الدعم نقدا مشيرة إلى أن مناطق عدة من البلاد يحرم فيها المواطن من الحصول على هذه المحروقات لأسباب ترتبط بأنها مدعومة.
كما رصدت الهيئة تخصيص المجلس الرئاسي دعما لمؤسسات المجمتع المدني بقيمة 5 مليون دينار وهو أمر يخرج عن مسؤولية الحكومة ويفقد مؤسسات المجتمع المدني استقلاليتها، بحسب تقرير هيئة الرقابة الإدارية.
واختتمت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها بأن الترتيبات المالية للعام المالي 2018 التي اعتمدها المجلس الرئاسي تمثل سياسة غير رشيدة ابتعد فيها عن الانفاق وفق سلم أولويات الضرورة التي يتطلبها تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على المال العام.
يشار إلى أن النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري اعلن مطلع مايو الجاري عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة إجمالية قدرها 42 مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف دينار ليبي.
التدوينة الرقابة الادارية: شبهة فساد في تخصيص المجلس الرئاسي بندا بالترتيبات المالية للعمل السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
