أعربت سبعة أحزاب سياسية في ليبيا، عن رفضها من محاولات ومساع كثير من الدول الاستحواذ على الأموال الليبية المجمدة لديها، والتصرف في الأموال المهربة والأصول والاستثمارات الليبية بحجج ومزاعم مختلفة.
جاء ذلك بعد إعلان مجلس العموم البريطاني عزمه التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة في بلاده، لتعويض ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي في ثمانينيات القرن الماض، والذي يتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه.
وناشدت الأحزاب السبع في بيانها المشترك الصادر أمس الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإيضاح موقفها من هذا الانتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة من قبل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وتحتفظ بحق كتابة كل القرارات والبيانات التي تخص ليبيا بداخله.
وطالبت الأحزاب، كل أصحاب الرأي والقوى الوطنية والسياسية الليبية مخاطبة الدول ومجالسها التشريعية وطبقتها السياسية في المنطقة العربية وأوروبا وأفريقيا والأميركتين وكافة الدول التي توجد بها أصول واستثمارات وأرصدة مجمدة ليبية، مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا حاليا.
واعتبرت الأحزاب، أن محاولة هذه الدول استغلال هذه الظروف يضعهم في معضلة أخلاقية وسياسية وقانونية، مشيرا إلى أنها محاولات لا تستند إلى أسانيد قانونية ولا إلى أعراف دولية مستقرة وإنما هي محاولات لكسر القرار الأممي والالتفاف عليه.
ورأت الأحزاب الموقعة على البيان، أن اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يستخدم الأرصدة الليبية في بريطانيا كتعويضات لضحايا تدخل النظام السابق في مشكلة إيرلندا الشمالية، ودعم الجيش الجمهوري الإيرلندي، وهو ملف يفترض أنه تمت تسويته بشكل نهائي- يعتبر خير شاهد على هذه المحاولات المحمومة.
وأشار البيان، إلى أنه لا يحق أبدا وتحت أي ظرف أو ضغط لأي حكومة ليبية غير مفوضة دستوريا ومنتخبة ديمقراطيا وفق دستور وطني مستفتى عليه شعبيا، التنازل أو التبرير أو الموافقة على التصرف واستخدام جزء من أو كل هذه الأرصدة دون قانون ومراسيم يصدرها برلمان منتخب ديمقراطيا وفق الدستور الذي يرتضيه الشعب الليبي.
وطالبت الأحزاب السبع، السلطات الليبية الحالية والمعترف بها دوليا، بممارسة أقصى درجات المسؤولية والشفافية مع الرأي العام الليبي والحزم السياسي، داعية إلى التوجه بشكل عاجل إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة الخطيرة.
ووقع على هذا البيان أحزاب تحالف القوى الوطنية، والعدالة والبناء، والجبهة الوطنية، والوطن، وتيار شباب الوسط، والتغيير، والتكتل الوطني الديمقراطي.
وكان مجلسا الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والأعلى للدولة، قد أكدا رفضهما لمشروع هذا القرار البريطاني للاستفادة من الأموال الليبية المجمدة في لندن.
يذكر أن بريطانيا قد جمدت 12 مليار إسترليني (19.2 مليار دولار) من الأموال الليبية الخاصة بأفراد وكيانات، وتملك عائلة القذافي استثمارات في لندن تقدر بمليارات الدولارات بينما يمتلك سيف الإسلام نجل معمر القذافي بيتا هناك قيمته 10 ملايين إسترليني (16 مليون دولار).
التدوينة الأحزاب السياسية ترفض التصرف غير المشروع في الأصول الليبية المجمدة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
